شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الانتهاء من ميكنة جميع ملفات المواطنين الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء والتقنين على أراضي أملاك الدولة، وسرعة تسجيلها على المنظومة الإلكترونية، وذلك خلال شهرين والعرض عليه حفاظاً علي حقوق المواطنين، مؤكدا أنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول متقاعس عن أداء عمله والمهام المكلف بها.
جاء ذلك خلال رئاسة محافظ المنوفية، لاجتماع موسع بحضور محمد موسي نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة رئيس قطاع الكهرباء بالمنوفية، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ونوابهم المختصين وممثلي الطوائف المسيحية، مديرية الأوقاف والإسكان والجهات المعنية، وعدد من الإدارات المختصة بالديوان العام .
وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة تسريع وتيرة العمل ورفع نسب إنجاز الأعمال في تنفيذ أعمال الرصف والتطوير، ضمن الخطة الإستثمارية بكافة أرجاء المحافظة، موجهاً بضرورة التواجد الميدانى بصفة مستمرة لمتابعة الموقف والتواصل المباشر مع الشركات لتذليل العقبات أمامهم أولاً بأول.
وأكد أبو ليمون على ضرورة رفع كافة تراكمات القمامة المتواجدة ببعض المقالب العمومية، بهدف النهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة.
كما شدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة الاستمرار في تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، بكافة المنشآت العامة والشوارع والميادين، لتحقيق مستهدفات الدولة في توفير الكهرباء، موجهاً بضرورة صيانة أعمدة الإنارة بصفة دورية ومستمرة، ومراجعة كافة التوصيلات الكهربائية، والتأكد من صلاحيتها وسرعة التعامل الفورى مع الموقف، لتدارك أي حالات طارئة وتقليل الخسائر حفاظاً علي أرواح المواطنين.
كما تضمن الاجتماع مناقشة مهام وأعمال اللجان المشكلة، بشأن المرور علي المنشأت الدينية الإسلامية والمسيحية بنطاق المحافظة، لمراجعة الشبكات والتوصيلات الكهربائية بها، للتأكد من توافر شروط ومواصفات السلامة المهنية ووسائل الحماية المدنية ومدى مطابقتها للشروط الفنية المقررة، منعاً لحدوث خسائر مادية أو بشرية حفاظاً علي أرواح المواطنين والممتلكات العامة، يأتي هذا في ضوء توجيهات مجلس الوزراء، بضرورة الاستفادة من الأزمات والحوادث الطارئة، ومراجعة الإجراءات والاشترطات اللازمة لقواعد السلامة بكافة المباني العامة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود الأجهزة المعنية في إزالة التعديات ضمن المرحلة الأولي للموجة الـ 20 والتي بدأت في الفترة من 13 أغسطس الماضي وإنتهت في أول سبتمبر الجاري، حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة 826 حالة تعدٍ الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية والتي تنوعت ما بين إزالة 269 متغيرا غير قانوني، 328 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة (مباني، زراعة)، 47 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة، وأضاف المحافظ أنه تم تنفيذ إزالة فورية لـ 182 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتحرير 2864 محضر تبوير على مساحة مليون و834 ألف و969 م2 ، كما تم إعادة زراعة 498 حالة تم تبويرها بمساحة 253 ألف و938 م2.
ووجه المحافظ بضرورة تضافر كافة الجهود والتنسيق التام، مع مختلف جهات الولاية في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية، من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت أمس السبت 10 سبتمبر وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، مشدداً بتذليل كافة المعوقات التى تواجه تنفيذ أعمال الموجة، مؤكداً على عدم التهاون أو التقاعس في حق الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات، فضلاً عن ضرورة المتابعة الميدانية والمستمرة، لرصد أي حالة تعدٍ في المهد، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة حيال المخالفين، حفاظاً علي حقوق ومقدرات الأجيال القادمة.