تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 211890 لسنة 2022، عرائض النائب العام، اتهم فيه المحلل الاقتصادي هاني توفيق، بنشر أخبار كاذبة ونشر الفوضى في القطاع المصرفي المصري.
ونص البلاغ أن المقدم ضده البلاغ، قام بتاريخ 16/ 9/ 2022 وعبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، بنشر منشور ادعى فيه أن البنك المركزي المصري، رفع سعر الفائدة 3%، مضيفا أن ذلك معناه أنه سيتم التوقيع مع صندوق النقد الدولي خلال ساعات، وهو الأمر الذي أدى إلى اضطراب في السوق المصرفية المصرية، والمعاملات التجارية.
وأضاف البلاغ أن ما قام به المقدم ضده البلاغ يعد جريمة تعمد نشر أخبار كاذبة والأضرار بالاقتصاد القومي المصري، ونشر الفوضى في السوق المصرفي، بالرغم من أن المقدم ضده البلاغ ليس مخولا له ولا موفوضا من أية جهة للإعلان عن القرارات الاقتصادية، وأن تلك القرارات تصدر بمنشور رسمي من البنك المركزي المصري.
وطالب محمود في ختام بلاغه بفتح تحقيقات موسعة وعاجلة وفورية، في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر بضبط وإحضار المبلغ ضده وإحالته للمحاكمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
