محافظ المنوفية يُشدد على الانتهاء من توفيق المنطقة الرابعة بقويسنا

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة قويسنا، وذلك في إطار لقائه الأسبوعي بالمستثمرين وعقب جولته الميدانية الموسعة بالمنطقة الصناعية الأربعاء الماضى للتعرف على آرائهم و مقترحاتهم ومطالبهم وسرعة تلبيتها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهدف النهوض والارتقاء بالقطاع الصناعى بالمحافظة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق تنمية اقتصادية تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

وجاء ذلك بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد هلال رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية بقويسنا ، ووكيل وزارة كهرباء المنوفية، ورئيس جمعية مستثمرى المنطقة الصناعية الرابعة وعدد من المستثمرين وممثلي الشركات المنفذة.

في بداية حديثه أكد محافظ المنوفية حرصه على تذليل كافة العقبات وتقديم التيسيرات أمام المستثمرين وخلق مناخ آمن وجاذب لإقامة العديد من المشروعات الإستثمارية ، ومشيراً إلى أن قطاع الإستثمار يقع على رأس أولويات منظومة العمل منذ قدومه المحافظة، هذا وقد تم استعراض الموقف النهائى لتوصيل المرافق بالمنطقة الصناعية الرابعة ، واستمع المحافظ لمطالب والمعوقات التى تواجه المستثمرين والتي تتمثل في استكمال توصيل مرفقى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ، وأوضحت وكيل وزارة الكهرباء بأنه سيتم الانتهاء من تنفيذ وتركيب (13) عداية و(2) كشك كهرباء واستكمال تركيب عوازل حامل البارات طبقاً للشروط والمواصفات المحددة، وفيما يخص قطاع مياه الشرب والصرف الصحى أوضح ممثلى الشركة المنفذة بأنه تم نهو مسافة طولية 55 متر وجارى الإنتهاء من تنفيذ باقى الأعمال خلال (10) أيام بالمنطقة الصناعية الرابعة.

وخلال الاجتماع شدد محافظ المنوفية على الشركات المنفذة بتسريع وتيرة العمل وسرعة الإنتهاء من كافة أعمال الكهرباء مع استيفاء كافة الملاحظات ، مؤكداً على ضرورة نهو كافة أعمال قطاع الكهرباء خلال أسبوع وإطلاق التيار الكهربائي فور الانتهاء من التنفيذ، مؤكدًا على أنه سيقوم بجولة ميدانية على أرض الواقع بالمنطقة الصناعية للوقوف على حجم الأعمال والموقف النهائى لتوصيل المرافق للمرحلة الرابعة حفاظاً على حقوق المستثمرين .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرص الدولة المصرية على علي تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي وبما يساهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية.