'تعودنا أن نقف مع الحق، فأهل الطفلة دنيا .م التى هتك أحد جيرانها عرضها ناس غلابة وموضوعهم مس القلب أولا'.. هكذا بدأ محمد صفا المحامى الذى تطوع للدفاع عن الطفلة صاحبة الـ١٤ عاما المغتصبة ببورسعيد حديثه، قائلا: 'عند سماعى البث المباشر الذى عرض عن طريق موقع ' أهل مصر ' عرضت مساعدة الطفلة والدفاع عن حقها فورا دون مقابل، وهذا واجب علينا، لم نتأخر عن المساعدة حتى الزملاء فى المكتب قطعوا الإجازة التى كانت يوم الجمعة وذهبوا إلى المكتب لاستقبال أهل الطفلة، وفى اليوم التالى حرصنا على عرض الطفلة والمتهم على الطب الشرعي لبيان هل تم هتك عرضها من عدمه'.
وأضاف محامي الطفلة المجني عليها، غدا موعد تجديد حبس المتهم وهناك حرص كبير من النيابة العامة على عدم ضياع حق الطفلة، وخطوات كثيرة لحمايتها هى وأهلها من التهديدات التى بدأوا يتعرضون لها بالطرد من العمارة'.
وتابع: 'الناس التى تتساءل وتقول إيه اللى طلعها عندهم دى 'لبانة بايخة' هى طفلة ذهبت من أجل 'الحوجة' تبيع كيس لوبيا للجيران حتى توفر قوت يومها هى وأسرتها، فنحن جميعا مقصرين فى حقها، والاعتداء عليها جريمة فى حق المجتمع كله'.
ووجه محامي المجني عليها، رسالة إلى رواد مواقع التواصل الاجتماعى قائلا: 'عامل بطل على الفيسبوك، اذهب للمساعدة لمثل هؤلاء الناس الغلابة، والتعليقات السلبية على مواقع لتواصل الاجتماعى لن أسمح بها وسوف اعتبره تجاوز فى حق الطفلة وسأحاسب من يقوم به بالقانون، فأتمنى دعم أطفالنا ومجتمعنا بمحاربة الظروف السلبية وليس بالنقد والتهكم للأسف أصبحنا جلادين.. ولا داعى للحديث بالسلب عن الطفلة وأسرتها، فإذا كانت الـ ١٠ جنيهات لا تعنى بالنسبة لك شىء لكنها بالنسبه لهم مهمة'.
وتابع: 'احتفظ ببعض التفاصيل الخاصة بالاعتداء على الطفلة حاليا فقد تقابلت مع المتهم فى مصلحة الطب الشرعي وكان يبدوا عليه الارتباك والنيابة العامة تبذل كل مجهود لديها من أجل مصلحة الطفلة، وما يهمنا الآن هو عدم ضياع حقها، حتى لا تنتشر الجريمة'، مستطردا: 'العقاب هو السبيل الوحيد لإيقاف هذه الظواهر الغريبة فى المجتمع، فحتى الآن لم نصل إلى حقيقة الواقعة والطب الشرعي هو الذى سيحدث ذلك ونحن مع النيابة فى كافة الخطوات حتى نتمكن من رجوع حق الطفلة.. وننتظر التقرير الفنى نتمنى أن يخرج بتفاصيله الصحيحة فاستبيان الحقيقة هو ما يهم المجتمع'.
وعن عقوبة تلك الجرائم، قال 'صفا'، فى حالة الاغتصاب يكون العقاب بالحبس من ٧ إلى ١٥ عاما ولأنها طفلة يمكن أن يصل إلى ٢٠ عاما، وليس مستبعدا أن يكون الشاب مدمن للمخدرات وهنا يعتبر ظرف مشدد ويكون الحكم ٢٠ عاما'.
وبالنسبة للمواقع الإخبارية التى سجلت مع الطفلة و بدأت فى سؤالها عن الواقعة كنوع من 'السبق الصحفى' فقانون الطفل نظم كيفية أن تقوم النيابة العامة بسؤال الطفل، وهناك ضوابط لاستجوابها، ولكن الحقيقة واستبيانها فى الجهات القانونية وليس فى السوشيال ميديا فهناك ضوابط نفسية واجتماعية لابد من توافرها، مضيفا: 'ولو حدث ذلك سوف أحمل من يسجل مع الطفلة العواقب القانونية ولابد من عدم الضغط عليها بالحديث عما حدث لها، بل إنها تحتاج إلى جلسات من العلاج النفسى بعد تلك الجريمة التى تعرضت لها'.
وطالب محامى المجنى عليها بسرعة توجه نجدة الطفل وحماية الطفل بالمحافظة إلى المجنى عليها ومساعدتها.
و اختتم محامي المجني عليها حديثه قائلا: 'الحمد لله استطعنا اليوم أن نقدم الدعم النفسى لأسرة الطفلة بوجودنا معهم فى النيابة'.
لينك البث المباشر
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
