استمعت محكمة جنايات الزقازيق لمرافعة النيابة العامة في ثالث جلسات محاكمة "إسلام محمد" المتهم بقتل زميلته المجني عليها "سلمى بهجت" المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشرقية"، بتسديد عدة طعنات لها بأنحاء متفرقة بالجسد مستخدمًا سلاحًا أبيض "سكين" وذلك لرفضها الارتباط به.
وقال ممثل النيابة العامة فى مرافعته أمام المحكمة، إن "هناك فارق بين فتاة متفوقة طموحة حاصلة على امتياز مع مرتبة الشرف وشاب فاشل ينتهج أفكارًا متطرفة وشاذة، لم يتقبل غروره رفضها الارتباط به وعقد العزم والنية على قلتها ردًا لاعتباره ليس لحبه لها حسبما جاء في تحقيقات النيابة العامة بإرساله رسائل تهديدات للمجني عليها عبر تطبيق المحادثات إن لم تعد إليه سيقتلها بدافع الانتقام منها ليس لحبه لها".
وشهدت ثالث جلسات المحاكمة كواليس مثيرة، حيث فجر تقرير الطب الشرعي مفاجأة بأن المتهم كان في كامل سلامة قواه العقلية وقت ارتكابه جريمته.
وجاء في تقرير الطب الشرعي أنه لا يوجد في الوقت الحالي ولا في وقت الواقعة محل الاتهام أي أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي مما يجعل المتهم مسؤولًا عن الاتهام المنسوب إليه وبالتالي لا يوجد مجال للشك في سلامة قواه العقلية وقت ارتكابه الجريمة، كما ثبت أن المتهم باغت المجني عليها بـ31 طعنة بأنحاء متفرقة من الجسد بـ"الكتف، والجانب، والبطن، والكبد، والقلب".
وقدم دفاع المتهم للمحكمة تقرير استشاري من الطب النفسي وحافظة طلب من المحكمة ضمها لتقرير الطب الشرعي وعرضها على اللجنة العليا للطب الشرعي النفسي بمستشفى الصحة النفسية لمناقشة التقريرين وإعادة فحص المتهم وإبداء الرأي الصحيح.
كما التمس دفاع المتهم "إسلام محمد" من المحكمة إذا رفضت الاستجابة لطلبات الدفاع استعمال الرأفة مع المتهم.
وكانت هيئة المحكمة، أجلت محاكمة المتهم بقتل "فتاة الشرقية" لإيداعه مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بالعباسية، لحين إعداد تقرير عن حالته ومدى مسؤوليته وسلامة قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.
وشهد محيط محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، تشديدات أمنية مكثفة، تزامنًا مع ثالث جلسات محاكمة "إسلام محمد" المتهم بقتل زميلته"سلمى بهجت".
وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم- في 48 ساعة من ارتكابه الواقعة حتى إحالته للمحاكمة- من شهادة خمسة عشر شاهدًا، وما ثبت بتقارير توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، وفحص هواتف المتهم والمجني عليها وصديقتها، وما تبين بها من أدلة رقمية دالة على ارتكاب المتهم الجريمة وإسنادها إليه، فضلًا عن إقراره تفصيلًا خلال استجوابه في تحقيقات النيابة العامة بكافة ملابسات جريمته، واعترافه بها أمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مدِّ حبسه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
