قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط "الإسكاني"، إن فكرة إنشاء الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ولدت من رحم انتفاضة الشعب المصري سنة 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لإنشاء تكتل مصري يدافع عن مصالحهم في ذلك الوقت وتبلورت الفكرة عام 1922 بتوافق بين التجار والصناع ومؤدي الخدمات وانتخب أول مجلس إدارة واجتمع في 30 أبريل عام 1922.
وأضاف أنه عندما شرفت بأن أنال ثقة الجمعية العمومية للغرفة عام 1987 كنائب لرئيس الغرفة وجدت أن مكتبة الغرفة تحتوي بجانب كتبها ونشراتها على محاضر مجالس إداراتها التي تشهد على تاريخها وجزء مهم من التاريخ الاقتصادي لمصرنا الحبيبة، وعلي جهود مجالس الإدارات في إحداث نقلة تكنولوجية ونوعية لمواكبة التطورات التي شهدتها الحقب التاريخية المتعاقبة من عمر الغرفة.
واستكمل أنه رأيت أن الغرفة على مر تاريخها كانت ولا زالت لها مواقفها الوطنية الداعمة للاقتصاد المصري، خاصة في وقت الشدائد والأزمات حفاظا على سلامة ودعم الاقتصاد واستقرار الأسواق والحفاظ على المستهلك والتحديث المستمر لمواكبة التطور والحفاظ على القدرة التنافسية لمنتسبيها والسعي لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وكل ذلك من خلال دورها الوطني لدعم الصناعة الوطنية، ومن خلال ثوابتها التي التزمت بها مجالس الإدارات على مر تاريخها والتي تقوم علي "الأمانة والجرأة" كل ذلك ترسيخا لمبدأ "أننا لا نرث الغرفة من الأجداد ولكننا نقترضها من الأحفاد".
وأشار إلى أنه من خلال هذه الثوابت سعت الغرفة من خلال تمثيلها في لجنة صياغة الدستور الجديد عام 2014 بشخصي على تثبيت هوية للاقتصاد المصري من خلال المادة 27 عن المقومات الاقتصادية بأنه مبني على أساس آليات السوق المنضبطة حيث إن الدساتير التي سبقته كلها لم تفصح صراحة عن هوية الدستور. وعلي مجالس الإدارات القادمة والمجلس الحالي السعي لدى الحكومة والبرلمان لتغيير القوانين والتشريعات التي صيغت من قبل إبان الاقتصاد الموجه لتتوافق مع الهوية الجديدة للاقتصاد.
وأكد أنه نجتمع بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء الغرفة، ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتوجه بالشكر لكل منتسبي ومجالس إدارات الغرفة على مدار هذه الحقبة متمنيا لمن توفى منهم الرحمة والمغفرة ودعائي للأحياء منهم بالصحة وطول البقاء.
أما زملائي أعضاء المجلس الحالي الذين أكن لهم كل التقدير والاحترام وثقتي فيهم جميعا على حمل الأمانة وتسليمها للأجيال القادمة والشكر موصول لجميع منتسبي الغرفة وأجهزتها التنفيذية علي مر تاريخ الغرفة.
وأوضح أنه في أكتوبر 1982، أنشأت مجموعة صغيرة من غرف التجارة وبمبادرة من غرفة تجارة برشلونة أول رابطة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في منطقتنا المتوسطية، وهي الاسكامى، ذلك 13 عاما قبل اجتماع الاتحاد الأوروبي وشركائه من جنوب البحر الأبيض المتوسط في عام 1995 في برشلونة لإنشاء الشراكة الأورومتوسطية، وغرفة الإسكندرية والاسكامى يشاركا في وضع السياسات والقرارات والنظم والقوانين، كما ساهما في برامج الإنماء الاقتصادي واحتياجات الإسكندرية ومصر والبحر الأبيض من المشروعات والأنشطة الجديدة وتدفع الإنتاج ليجد طريقه ووقعه الصحيح في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنه نفذنا سويا أكثر من مائة مشروع أوروبي للإسكندرية ودول البحر الأبيض من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 وبقيمة تجاوزت 300 مليون يورو.
ولا بد من أن نعظم الاستفادة من إجمالي التجارة السلعية للدول الأعضاء في الاسكامى والتي تتجاوز 5.6 تريليون يورو واستثماراتها التي تصل إلى حوالي 2 تريليون يورو.
وفي هذا الإطار أدعوكم جميعا في شهر نوفمبر القادم لتشاركونا في الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي ببرشلونة، والذي قمنا بتنظيمه لمدة 16 عام متواصلة متضمنا 40 منتدى متخصص جمعوا أكثر من أربعون ألف من قيادات المال والأعمال من 38 دولة ونظم به أكثر من تسعين ألف لقاء مشترك.
وفي ختام كلمته أوضح أنه باسم مجالس إدارات الغرفة والاسكامى، أدعوكم جميعا لبدء مئوية جديدة تعمل على دعم الابتكار ورواد الأعمال ونشر تطبيقات الاقتصاد الرقمي في كافة مناحي الحياة والسعي لتكامل سلاسل القيمة المضافة، وكل هذا بدعم كامل من القيادة السياسية في دولنا جميعا، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
