أكد المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، على أنه ضمن منظومة التداول 2022 تم إجراء مزاد علني لبيع الأقطان بناحية أبو الأخضر بمركز الزقازيق، في حضور المهندس أحمد العساسى مدير المكافحة الحقلية والمهندس سامح فؤاد مدير التسويق بمديرية الزراعة وأعضاء منظومة تداول القطن بالمحافظة.
أضاف وكيل وزارة الزراعة، أن منظومة التداول الجديدة ساهمت بشكل كبير في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها، وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى تحقيق سعر عادل للمزارعين لافتًا إلى أن عدد الرسائل الواردة من حلقات التجميع بلغت 81 رسالة بعدد 13370 كيس يضم 16822 قنطار قطن وتراوحت أسعار الرسية بين 3815 و 3900 جنيهاً للقنطار الواحد حيث تم فتح المزاد بسعر 3701 جنيه للقنطار.
أوضح وكيل وزارة الزراعة أن المنظومة الجديدة لتداول القطن تعتمد على توفير أكياس من الجوت ودوبارة قطنية للمزارعين بسعر التكلفة من خلال مراكز التجميع وذلك حفاظاً على نظافة القطن وجودته ولضمان قيام المزارعين بتسليم الأقطان معبأة في هذه الأكياس مباشرة دون وسطاء وإرسالها الى مراكز التجميع لبيعها في مزادات علنية بما يحقق أفضل سعر للمزارع.
يذكر أن المساحة المنزرعة بالقطن صنف جيزة 94 هذا العام بلغت 56117 فدان بزيادة قدرها 20 ألف فدان عن العام الماضي وذلك بمختلف مراكز ومدن المحافظة وبلغت متوسط إنتاجية الفدان ما بين 9 - 11 قنطار قطن وتم إعتماد 30 حلقة تجميع لمحصول القطن تشمل 20 حلقة تجميع إئتمان و6 حلقات تتبع المراقبة و 4 حلقات فرعية وذلك ضمن 11 مركز إداري بمراكز ومدن وقري "صان الحجر، كفر صقر، منيا القمح، أبو كبير، فاقوس، تلراك والصوفية ديرب نجم، الحسينية، بلبيس ومشتول السوق، الزقازيق والقنايات وأبو حماد، قصاصين الأزهار".
كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد تابع مع المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزاره الزراعة سير إنتظام بيع محصول القطن الوارد من حلقات التجميع لمزاد أبو الأخضر بمركز الزقازيق ، وذلك بهدف الإطمئنان على حسن سير عمليات البيع وضمان حصول المزارعين على سعر عادل يشجعهم علي زيادة المساحات المنزرعة بالقطن مستقبلاً.
وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية وإستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.