قال المستشار حسن جعفر، رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، إن المؤتمر الاقتصادى تحت عنوان السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المِصرى على مواجهة الأزمات مصر 2022، يهدف إلى أهمية تعزيز قُدرة الاقتصاد المِصري على مواجهة الأزمات ضمن عدد من المحاور المُرتبطة بالأوضاع الاقتصادية عالميًا ومحليًا.
وأوضح " جعفر " خلال بيان له، أن الاقتصاد المِصري لا يزال فى اتجاهه نحو تحقيق ما يرمي إليه من مُستهدفات نتيجةً لبرنامج الإصلاح الهيكلى الذي تبنته الدولة، لافتا إلى أن التجربة المصرية التنموية والنظرة المُستقبلية لا ينبغي أن يُنظَر إليها في معزل عن الظروف الدولية والعالمية، مشيرا إلى أن ما يحيط بالعالم من تطورات وأزمات، شكلت ضغطًا على السياسات المالية في أغلب الدول الناشئة بما فيها مِصر.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي انتهجته الدولة عززَ من قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة وامتصاص الأزمات، بدءًا من تفشي جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من أزماتٍ تتعلقُ بالطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع مُعدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية.
وأكد على الرغم من تحقيق البلاد في عقودٍ مضت مُعدلات نمو مُرتفعة وصلت إلى نحو 7.5%، إلا أنه كان مُعدل نمو غير مُستدام، يُحركه الاستهلاك بشكلٍ رئيس، ويتسم بتدني مُشاركة القطاعات الاقتصادية الرئيسة مثل الزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المُعلومات، إلا أن جهود الدولة دفعت الاستثمار للمشاركة بشكل أكبر في ارتفاع مُعدلات النمو منذ العام المالى2017/2016.
وأشار إلى أن مُعدلات البطالة في مِصر شهدت أدنى مُستوياتها على مدار 20 عامًا، إذ كانت الدولة تُعاني من كون المُعدل يتجاوز حاجز الـ 9% سنويًا، إلا أن هذا المُعدل أصبح يشهد تراجعًا بشكلٍ متواتر إلى ما دون الـ 8% مع توقعات بالمزيد من الانخفاض، مؤكداً على إدراك الدولة للفجوة بين مُخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل في مِصر، ولذا بدأت الدولة في مُعالجة تلك الفجوة، من خلال تطوير برامج التعليم العالي، والتوسع الشديد في برامج التعليم الفني والمهني، إلى أن ذلك لا يُمكن أن يتم إلا من خلال الشراكة التامة مع القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
