قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين، وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوى، وأحمد حسنى حمادة، ووكيل النيابة محمود رأفت المنوفى، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد 3 سنوات لمقاول وحداد " حضوريا" ومراجع قانونى بالوحدة المحلية بمدينة الخصوص " غيابيا"، لقيامهم بتزوير محررات رسمية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٩٣٠ لسنة ٢٠٢٢ جنايات الخصوص، المقيدة برقم ١٥ لسنة ۲۰۲۲ کلی جنوب بنها، انه في غضون عام ٢٠١٥ قام كل من: " شريف ا .ك" 37 سنة مقاول، ومقيم الخصوص - " علاء ع.ح" ٤٣ سنة - حداد - ومقيم الأميرية فى الزيتون بالقاهرة، " رشوان م.ع" 45 سنة - مراجع قانوني بالوحدة المحلية بالخصوص - مقيم فاطمة الزهراء -
المتهم الأول حال كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية أشترك بطريقي الاتفاق والمساعده مع المتهم " إبراهيم ا.ح" - إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته - وآخر مجهول في إرتكاب تزويراً في إحدى المحررات الرسمية هو (حكم صحة التوقيع المنسوب صدوره إلى محكمة الخانكة الجزئية) وكان ذلك بإصطناعه كلية على غرار الصحيح منه ، بأن قاما بالإتفاق مع ذلك المجهول على تزويره وساعداه بأن أمداه بالبيانات اللازمة لتحريره وقدما له عقد بيع عرفی حرر فيما بين المتوفى بصفته مشتر وآخر وهمي بصفته بائع.
كما إستعملا المحررات المزورة موضوع الإتهامات السابقة بتقديمها لمجلس مدينة الخصوص للإحتجاج بها فيما زورت من أجله مع علمهم بتزويرها .
وتضمنت جلسة المحاكمة فيما شهد به وقرره وكيل ادارة مكافحة جرائم الرشوة من انه وردت اليه معلومات مفادها صدور رخصتى البناء رقمى ٧٩ لسنة ٢٠١٥ و ٨٣ لسنة ٢٠١٥ بموجب مستندات ملكية وزورة تمثلت في عقدي بيع عرفيين وحكمين بصحة توقيع البائع على هذين العقدين في الدعوى الرقيمة 3477 لسنة ٢٠١٤ منفى الخانكة وبالاستعلام من محكمة الخانكة تبين أن تلك الحكم غير خاص بمقدمي طلبات تلك الرخصتين وأسفرت التحريات صحة قيام المتهم الاول بصفقة المالك الفعلى لقطعتى الأرض موضوع الرخصتين بالاشتراك مع مقدمي طلبات الترخيصص المتهم الثاني وآخر متوفى واخر مجهول فى تزوير عقدي البيع سند طلبی الترخيص باسمائهم وكذا الحكم الصادر في الدعوى 477 لسنة ٢٠١٤ وتقديمة للمراجع القانونى المتهم الثالث لتمريرة واستصدار هاتين الرخصتين المزورتين بالتواطي فيما بينهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
