قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية بمحافظة البحيرة، الموافقة على طلبات هيئة الدفاع بعرض المتهمين الدكتور عبيد عبد العاطي صالح، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور حسين مطاوع ومحارب رسلان، على إحدى المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبي عليهم والإفراج الصحي عنهم.
صدر القرار برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ زقيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر عامر صقر وأحمد جلال إبراهيم سعد وأحمد محمد محمد خليل، وسكرتارية حسام مسعد الرملي.
وقررت هيئة المحكمة، تكليف جامعة دمنهور بإحضار إفادة من واقع سجلات المناقصات، عما إن كان هناك مناقصات أخرى من عدمه.
وقررت هيئة المحكمة، إخطار مصلحة السجون، بإحضار المتهمين في اليوم السابق في أقرب سجن عن طريق النيابة العامة، وتأجيل محاكمة المتهمين لجلسة 27 نوفمبر، للاستماع لشهود الإثبات والنفي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت إحالة رئيس جامعة دمنهور و5 آخرين من العاملين في الجامعة "محبوسين"، لمحكمة استئناف الإسكندرية، لمحاكمتهم بتهمتي الفساد والرشوة في جامعة دمنهور.
وأمرت النيابة بإخلاء سبيل السائق الخاص برئيس الجامعة «محمد. أ»، بعد اعترافه بقيامه بدور الوسيط بين الراشين والمرتشين والمقاولين «على. ن» و «محمد. ق» و «أسامة. م» بعد اعترافهم بتقديم الرشوة لبقية المتهمين.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، ومدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة، وأمين عام مساعد الشئون المالية، وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث، واثنين آخرين من الشئون المالية.
كما تمكن ضباط الرقابة الإدارية من ضبط الدكتور حسين مطاوع، عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور، بعد تداول تسريبات بشأن الحصول على مبالغ مالية من الطلاب مقابل نجاحهم في الدراسات العليا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
