حصل "أهل مصر" على الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة 54 متهما في قضية تزوير 115 ملف سيارة بمحافظة الإسكندرية والتي أصدرت المحكمة الحكم فيها، بالسجن سنة لـ41 متهما، والسجن 3 سنوات لـ7 متهمين و7 سنوات لـ5 متهمين، والسجن 10 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالتزوير في محررات رسمية لعدد 115 ملف سيارة في الإسكندرية، ما بين عامي 2011 إلى 2013.
وقال المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، أثناء منطوق الحكم: "إن ما ما قام به المتهمين شكلا من أشكال خيانة الأمانة، فيما يعهد إليه بمركز سلطة من أجل الحصول على ميز غير شرعية لنفسه أو لغيره، وإساءة استخدام هذه السلطة لصالح فرد أو أفراد وشكله هذه القضية التربح والتزوير، وأن ذلك يعد المعوق الرئيسي والأكبر لكافة دعائم الاستقرار في الدولة، لأنه يمتد إلى الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وإهدار لموارد الدولة وهروب الاستثمارات والإخلال بالعدالة التوزيعية والموارد، وإضعاف الإيرادات العامة وضياع هيبة الدولة، وإعاقة الجهود الإصلاحية والرقابية على أعمال الموظفين، وكان ذلك في فترة أحداث 2011 وحتى 2013".
وترجع تفاصيل القضية رقم 7920 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمين بالتزوير في محررات رسمية بإدارات المرور والشهر العقاري لعدد من نماذج السيارات علي غير الحقيقة.
حيث توصلت تحريات ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، قيام كل من المتهمة الأولى بصفتها موظفة عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري حصلت للمتهمين التاسع والعاشر تجار سيارات بمنفعة دون وجه حق، والمتهمة الثانية بصفتها موظفة عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري خلصت لكل من المتهمين الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر علي منفعة دون وجه حق، والمتهمة الثالثة بصفتها موظفة بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري حصلت لكل من المتهمين العاشر والأربعة عشر وحتي الثالث والعشرون بمنفعة دون وجه حق، والمتهمة الرابعة بصفتها موظفه عمومية بوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري حصلت للمتهمين الإثني عشر والرابع عشر والثماني عشر والعشرون وواحد وعشرون وأربعة وعشرون وخمسة وعشرون وستة وعشرون وسبعة وعشرون بمنفعة للاستفادة من قرار محافظ الإسكندرية دون وجه حق، المتهم الخامس بصفته موظف عاما بتوثيق مكتب محرم بك، والمتهمة السادسة مكتب توثيق محرم بك والمتهم السابع مكتب توثيق المنتزه أول، والمتهم الثامن أمين شرطة مفصول.
وتبين من التحقيقات بأنه من خلال اللجنة المشكلة لفحص السيارات الأجرة التي شملها قرار محافظ الاسكندرية رقم 2011/1299، وقد تبين أن هناك عدد 115 ملف لسيارات أجرة ضمن القرار وقام التشكيل العصابي المكون من المتهمين، بتحرير عقود بيع لسيارات الأجرة ليس لها وجود في الحقيقة، وتحرير محاضر بقسم شرطة سرقة السيارات بتلك السيارات، واصطناع إفادات موجهة لوحدة تراخيص سيارات الأجرة بالقباري بالاتفاق مع أصحاب معارض السيارات مستغلين فترة أحداث يناير 2011 ما بعدها حتى 2013 من وقائع الدفاتر، لارتكاب عمليات التزوير وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة، قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
