نفت مها محمد، المعروفة إعلاميًا بـ عروس الإسماعيلية، الأنباء المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوصل الطرفين إلى اتفاق على الصلح وعقد جلسة صلح بينهما، قائلة: «مش هتصالح ».
وأوضحت عروس الإسماعيلية، في تصريح خاص لـ «أهل مصر»، أنه بالفعل حضر أقارب الزوج من الصعيد لمحاولة التوصل إلى اتفاق مُرضٍ وتنازلها عن القضية وعرضوا دفع مبلغ 100 ألف جنيه لكنها رفضت الصلح مع الزوج، مضيفة: «أنا رافضة الصلح وطالبة الطلاق وده حقي الشرعي، أنا مستحيل أعيش مع الشخص ده تاني ».
وتابعت: «كان بيهددني أنا وأهلي بالقتل وحبسني 15 يوم أعيش معاه إزاي ! أنا رافضة تمامًا إني أرجع ليه مهما كانت النتيجة أنا مع القضاء، وطالبة حقي العفش بتاعي اللي تعبت فيه هفضل ومع القانون وراضية بحكم ربنا وحكم قضاء مصر وبشكر كل حد وقف جنبي».
كانت قررت محكمة جنح ثان الإسماعيلية، برئاسة المستشار عمر القصاص، خلال ثان جلسات محاكمة المتهم عبد الله أحمد، المعروف إعلاميًا ب عريس الإسماعيلية، بتهمة الاعتداء على زوجته مها محمد والمعروفة إعلاميًا ب عروس الإسماعيلية، وإحداث إصابات بها، واحتجازها دون حق، حجز الدعوى لجلسة 6 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.
وشهدت ثان جلسات محاكمة المتهم كواليس مثيرة، حيث فجّر محامي عروس الإسماعيلية خلال مرافعته بجلسة المحاكمة، مفاجأة من العيار الثقيل، فأكد أن الزوج المتهم والمعروف إعلاميًا ب «عريس الإسماعيلية»، كان عازم النية على التخلص من زوجته والاستيلاء على حقوقها من منقولات وغيره، مضيفًا أن المتهم احتجز زوجته في الطابق الثالث بشقة شقيقه، وأن الجريمة الأكبر من ذلك أنه بيّت النية وعقد العزم على التخلص منها وهناك ما يدل على ذلك من أدلة.
وطالب دفاع «عروس الإسماعيلية» من هيئة المحكمة بتوجيه إلى المتهم 3 تُهم الشروع في القتل والتعذيب وهتك العرض، وإحالة الدعوى إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، على أن يتم توقيع الكشف الطبي عليها من خلال طبيبة شرعية «أنثى وليس طبيب ذكر»، والاحتفاظ بالتعويض المدني.
بينما طالب دفاع المتهم هيئة المحكمة باستجواب الزوجة أمام المحكمة لتوجيه أسئلة جوهرية إليها، حيث يوجد تحامُل إعلامي على الدعوى على الرغم من أن هناك آلاف القضايا أهم منها، مضيفًا أن طلبات الدفاع هي حق أصيل للمتهم.
وكان قد طالب دفاع الزوجة، خلال جلسة المحاكمة السابقة، الاحتفاظ بالتعويض المدني وإحالة الزوجة للطب الشرعي لإثبات ما بها من إصابات.
وقالت النيابة العامة إن الزوجة «عروس الإسماعيلية» تقدمت بشكوى مرفقًا بها تقرير طبيٌّ بإصاباتها، وكشفت أمام المُحقق عن تطور الخلافات الزوجية بينها وبين المتهم، لدرجة تعديه عليها، وإحداث إصاباتها، فحاولت الفرار، فمنعها واحتجزها لمدة 15 يومًا، داخل مسكن شقيقه، وتناوبا الاعتداء عليها.
أنكر الزوج «العريس»، اتهامات زوجته له، وادَّعى اصطدامها بأثاث مسكنها، ما تسبب في إصابتها بهذا الشكل الذي ظهرت عليه في النيابة، وأمام وسائل الإعلام.
ندبت النيابة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف على المجني عليها لتحديد إصاباتها وكيفية حدوثها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة مع بيان دور شقيق المتهم في الواقعة.
وتسلمت النيابة العامة تحريات رجال المباحث حول كافة ملابسات الواقعة، وتبين صدق رواية وحديث الزوجة «عروس الإسماعيلية» وكذب ادعاءات الزوج المتهم.
كما دلت أقوال المجني عليها ووالدها وشاهدة على تعدي الزوج على زوجته، فيما أكد والد المجني عليها باستغاثة ابنته به فور وصوله للعقار الكائن به مسكنها ومسكن شقيق زوجها، حيث خرجت من شرفة مسكن الأخير مستغيثة به من تعدي زوجها عليها.
وأوضحت النيابة أنها سألت صحفية على صلة بالمجني عليها وزوجها، فشهدت بأن الأخيرة أخبرتها بتعدي زوجها عليها وأنها رأت ما بها من إصابات فأبلغت الشرطة بالواقعة.
وفي ختام التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، بتهم احتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييده حريتها، وإحداثه عمدًا إصابات بها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
