قال إسلام حمام، محامي المجلس القومي للمرأة فرع بورسعيد، إنه حضر اليوم إلى محكمة جنايات بورسعيد، للدعم والمساندة في قضية 'خلود السيد' المعروفة إعلاميًا بـ'فتاة بورسعيد' المقتولة على يد خطيبها لرفضها الزواج منه.
وأكد محامي المجلس القومي للمرأة، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه يطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم وهي عقوبة الإعدام، ليكون ذلك عقابًا رادعًا لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذا الفعل.
وقررت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد المندور، اليوم الأحد، في أولى جلسات محاكمة قاتل خطيبته 'خلود السيد درويش' المعروفة إعلاميًا بـ'فتاة بورسعيد'، تأجيل نظر القضية إلى دور انعقاد ديسمبر المقبل وذلك للمرافعة.
وأدلى 'محمد سمير' المتهم بقتل خطيبته 'خلود السيد' المعروفة إعلاميًا بـ'فتاة بورسعيد' لرفضها الزواج منه، باعترافاته في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، حيث استمع القاضي خلال الجلسة إلى اعترافات المتهم بعد ما قام بإخراجه من قفص الاتهام والذي اعترف بقتل المجني عليها دون قصد منه.
وقال المتهم خلال اعترافاته، إن المجني عليها كانت خطيبته، وأنه لم يكن يقصد قتلها، وكان قد نشب بينهما خلاف قبل أيام من الواقعة وحاول التواصل معها هاتفيًا لكنها لم تكن ترد، مضيفًا: 'حاولت التواصل معها على الماسنجر والواتس آب لكنها لم ترد واتصلت بها لم ترد أيضًا، ويوم الواقعة ذهبت للمصنع الذي نعمل به وجدتها تقدمت باستقالتها فقررت أن أستأذن وأذهب إليها المنزل لأتحدث إليها'.
وتابع المتهم: 'روحتلها البيت لقيت الشباك مفتوح وهي بتكلم واحد فى الموبايل وتقول له: أنا خلاص هخْلص من محمد وأديله حاجته، فقفزت من الشباك وقولت لها مش بتردي عليّا ليه وشدتها من شعرها وخنقتها، ولم أدر بنفسي إلا وهي متوفية بين يدي، لكن مكنش قصدي أقتلها'.
فيما طالب أحمد رمضان، محامي المتهم، بإحالة مُوكله إلى مستشفى الأمراض العقلية، لبيان مدى إصابته بمرض الهوس العشقي أو أي مرض نفسي أخر، ما تسبب في وقوع الجريمة.
وكانت قد كشفت النيابة العامة، تفاصيل استجواب المتهم بقتل خلود السيد، المعروفة إعلاميًا بـ فتاة بورسعيد.
وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك: أُخطرت النيابةُ العامة بمقتلِ المجنيِّ عليها خلود السيد والعثور على جثمانِها بمسكنِها ببورسعيد، وعلى الفور انتقلت النيابة العامة لمناظرة جثمانِها فتبينتْ ما به من إصاباتٍ، كما عاينتْ مسرحَ الواقعة، وتحفظت على ما به من آثارٍ وهاتفٍ محمول، وسألتْ أهلَ المجني عليها وجيرتَها، وتوصلتْ إلى أنَّ المتهم خطيبُ المجني عليها، وأنهما يعملان بذات المكان.
وتابعت: انتقلت النيابة العامة لمحلِّ عملهما وتبينت انصرافَ المتهم من عمله مبكرًا يوم الواقعة، فاطلعت النيابة العامة على ما سجلتْه آلاتُ المراقبة، وتحققت من أوصافِ المتهم حالَ ظهوره بها، وتابعت تحركاته منذُ انصرافه من العمل حتى دخوله من العقار محل الواقعة وخروجه منه فرارًا.
وسألت النيابة العامة سبعةَ عشر شاهدًا من أهل المجني عليها وجيرانها وزملائها بالعمل، فتواترت أقوالهم على خطبة المجني عليها للمتهم وزمالتهما بالعمل، وأكَّد زملاؤهما تعديَ المتهم عليها قبل يومٍ من الواقعة، واستقالتها رغبةً في تجنّبه، ثم انصراف المتهم مبكرًا يوم مقتلها، كما شهِد أحدُ جيرانها في العقار المواجه لمسكنها برؤية المتهمِ متسللًا من النافذة إلى ذلك المسكن.
كلفت النيابةُ العامةُ الشرطةَ بالتحري حول الواقعة، فتوصلت إلى قتْلِ المتهمِ المجنيَّ عليها، فأمرت النيابة العامة بضبطِ المتهم، فأُلقي القبض عليه، وجارٍ استجوابه فيما نُسب إليه واستكمال التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
