النيابة العامة لقاتل فتاة بورسعيد: الرجولة ليست بفرض السيطرة وتضييق الخناق على المرأة

قالت النيابة العامة في مرافعتها، اليوم السبت، أمام محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور، التي تنظر قضية قاتل 'خلود' فتاة بورسعيد اليتيمة التي أتهم خطيبها بقتلها لرفضها الزواج منه، إنه لزاما عليها الكشف عن السبب الحقيقي لهذه الجريمة لفتح باب نقاش لمنع تكرار هذه الحوادث في مجتمعنا.

وأضافت: 'هناك خلل في إدراك بعض الرجال كيفية التعامل الصحيح مع المرأة التي تربينا عليها في المسجد والكنيسة، وأن الرجولة ليس بفرض السيطرة وتضييق الخناق فالشك المتواصل مرآة لانعدام ثقة الرجل في نفسه، وتضييق الخناق ليس تعبير عن الحب ولكن أحد أسباب القضاء على هذا الحب وهو سلوك أثبت أنه يؤدي إلى نتائج سلبية، والوسطية هي الحل فلا حرية بمعنى عدم المسئولية ولا تضييق يصل إلى الخناق'.

محاكمة قاتل فتاة بورسعيد

وكان النائب العام قد أمر في العشرين من شهر أكتوبر الماضي، وبعد مرور اثنتين وسبعين ساعة من حدوث الواقعة، بإحالة 'محمد سمير' المتهم بقتل المجني عليها 'خلود السيد' ببورسعيد إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته عن اتهامه بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات بينهما، لغيرته المفرطة عليها، وتحكمه في تعاملاتها، ودوام سوء ظنه فيها، مما اضطرت معه المجني عليها إلى قطع علاقتهما لإنهاء خطبتهما، فعزم لذلك المتهم على قتلها، حيث تسلل من شرفة مسكنها وقتلها خنقًا.

يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدليل قِبَل المتهم من اعترافه بالجريمة في التحقيقات، وأثناء إجرائه محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة، فضلًا عن شهادة ثمانية عشر شاهدًا من بينهم ضابط المباحث مجري التحريات، وآخرون ممن تربطهم علاقة بالمجني عليها، والذين أكدوا تلقيَها تهديداتٍ من المتهم بالقتل من قبَلُ، وكان من بين الشهود مَن رأى المتهم يتسلل من شرفة مسكن المجني عليها قُبَيل لحظات من قتلها، كما أقامت النيابة العامة الدليلَ مما شاهدته بتسجيلات آلات المراقبة المثبتة بعقار مقابل لمسرح الواقعة، والتي رصدت دخولَ وخروجَ المتهم من وإلى العقار محل الحادث في وقت متزامن من حدوثه، فضلًا عن تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية بين المجني عليها وآخر من زملائها بالعمل تزامنت مع مباغتة المتهم لها، والتي سُمِعَ منها إفصاحُه بإقدامه على قتلها وترجيها له للعدول عن فعله.

وقد أكد تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعي أن وفاة المجني عليها جاءت موافقة للتصور الذي انتهت إليه التحقيقات.