تقدم النائب محمود عادل شعلان،عضو مجلس النواب، عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه لوزير المالية بشأن عدم مشروعية إخضاع رسالة المحاماة للفاتورة الإلكترونية.
الدكتور محمد معيط وزير المالية
مهنة المحاماة مهنة حرة
وقال' شعلان' في طلبه: إن المحاماه رسالة ومهنة حرة، عملا بحكم المادة 198 من الدستور، يمارسها المحامي مستقلا، كذلك محامو شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والهيئات.
المحاماه شريكا مع السلطة القضائية
وتابع' شعلان' في طلبه، أن عمل المحاماه ليس عملا تجاريا، إنما هي جهد ذهني وابداعي، أقره الدستور والقانون لتحقيق العدالة، فجعل الدستور من المحاماه شريكا مع السلطة القضائية، يمارسها المحامون في استقلال، مؤكدا أن من ينال منها إنما ينال من العدالة ذاتها، ومن يضع عليها أعباء، فإنما يضع عراقيل نحو تحقيق العدالة في هذه البلاد.
قرار معيب يلزم الرجوع فيه
وأضاف' شعلان' ، أن قرار فرض الضريبة على أعمال المحاماه وما تلاه من إلزام بنظام الفاتورة الإلكترونية على المامون، ما هو إلا قرار معيب يلزم الرجوع فيه، وعدم تطبيقه لمخالفة القانون والدستور المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
