قاتل سيدة بورسعيد, شهدت ثالث جلسات محاكمة الطفل المتهم بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، حضور المتهم بقاعة محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد.
وظهر الطفل المتهم بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها عشيقته وهو مرتديًا ملابس سوداء و'حالق شعره زيرو'، وفي حالة من الهدوء.
تنحي محامي قاتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها
وتنحى مينا نصر، محامي الطفل المتهم بقتل والدة عشيقته أمام محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، مشيرا إلى أنه تنحى بعد إطلاعه على أوراق القضية، وما لمسه فيها من بشاعة المشهد وما بالقضية من تفاصيل.وتستمع المحكمة لمرافعة المدعين بالحق المدني، حيث أشار محمد صفا، محامي أسرة سيدة بورسعيد المجني عليها، إلى أنه سيقدم دفوعه وطلباته إلى هيئة المحكمة خاصة ما يتعلق بإثبات العمر الحقيقي للمتهم، وأنه أكبر من السن المدرج بالأوراق الرسمية.
وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، أمس السبت، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الطفل في محافظة بورسعيد إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.
وظهرت نورهان خليل، المتهمة هي وعشيقها بقتل والدتها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، مرتدية ملابس سوداء، خلال جلسة محاكمتها، وكشف مصدر مطلع أن المتهمة أثناء نقلها من محبسها من قسم شرطة بورفؤاد ثاني إلى مكان انعقاد أولى جلسات محاكمتها كانت في حالة رهبة والدموع في عينيها.
محامي قاتلة والدتها ببورسعيد: المتهم طفل سفاح وعمره مغاير لبطاقة الرقم القومي
وشهدت جلسة المحاكمة كواليس مثيرة، حيث فجّر محمد صفا، محامي سيدة بورسعيد المقتولة على يد ابنتها وعشيقها الطفل، مفاجأة خلال مرافعته بـ أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد، بأن هناك دعوى لقضية أسرة تبين أن المتهم «حسين» نتاج طفل سفاح.
وطالب محامي سيدة بورسعيد المجني عليها، بإجراء تحليل البصمة الوراثية لبيان إذا كان المتهم عشيق المتهمة هو ابن من دُونت أسمائهم في الأوراق من عدمه، وضم أوراق ملف قيد المتهم بالسجل المدني تفيد تاريخ وكيفية الإدراج بالسجل، واستخراج صورة من وثيقة زواج والدة المتهم مبين بها تاريخ الزواج وهل هو رسمي أو تصديق، مؤكدًا أن عمره مغاير لبطاقة الرقم القومي.
النيابة بمحاكمة قاتلة أمها ببورسعيد: لو كانت الأم حية لطالبت بإعدام ابنتها
وكانت وجّهت النيابة العامة خلال مرافعتها بأولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل والدتها بمساعدة عشيقها الطفل، اتهامًا إلى محامية المتهمة «نورهان خليل» بإثارتها البلبلة وتدليس الحقائق، وطالبت بالقصاص وتوقيع عقوبة الإعدام على المتهمة، وكذلك إعادة النظر في قوانين العقوبات للطفل.
وأضافت: «لو كانت الأم على قيد الحياة لطالبت بالقصاص من ابنتها ولا تمنّت أن تحمل بها، فقد ارتكبت المتهمة جريمة لم نسمع عنها من قبل، حتى الحيوان لم يقتل أمه في المملكة الحيوانية».
وتابع ممثل النيابة العامة خلال مرافعته: «الجريمة أشد قسوة من الجرائم الإرهابية، قتلاها بكل جرم ووحشية وخرق لنواميس الكون، الحيوانات لا تقدر على التفكير في ما أقدما عليه، فقد نامت الأم ولا تدري بأن في بيتها حيّة منعدمة الوفاء».
وكان المستشار النائب العام قد أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.
وكشفت النيابة العامة، في بيان لها، عن أن المتهمان بيّتا النية وعقدا العزم على قتل المجني عليها حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقة وماء مغلي وسكين وكأس زجاجيّة مكسورة، وذلك بعدما خطّطا لجريمتهما وتحينا يومًا لتنفيذ المخطط.
وأكدت النيابة أن المتهمة مكنت الطفل المتهم من دخول البيت خلسة أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها، ثم سرقا هاتفها المحمول وحاولا إخفاء آثار الجريمة، وأن المتهمان أقرا باعترافات تفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، وقاما بالمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة، وكذلك شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة.
وأشارت إلى أنه تبين من الفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها، كذلك تبين من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة يوم الواقعة من وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سجل صوتيًّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة، كما ضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، وقد أيّد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورةَ النهائيةَ التي انتهت إليها التحقيقات.