نظرت محكمة جنايات بورسعيد قضية إتهام شخص بالإتجار في المواد المخدرة، وذلك في جلسة انعقدت برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس. المشدد 10 سنوات لمتهم ضبط بحوزته 7400 قرص ترامادول ببورسعيد.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 16 أغسطس لعام 2022 بدائرة قسم الزهور، حيث أحرز المتهم 'م ف أ ع م'، ويبلغ من العمر 37 عاما، بقصد الاتجار الترامادول المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وسلاحا أبيضا دون ترخيص.
الشاهد الاول
واستمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى الشاهد الأول في القضية النقيب شرطه محمود عاطف اسماعيل معاون مباحث قسم شرطة الزهور، والذي أكد خلال شهادته أنه بضغط وتفتيش المتهم باذن من النيابة العامة عثر معه على 7400 قرص لجوهر الترامادول المخدر ومبلغ مالي 54,600 جنيها وسلاح ابيض مطواه وهاتف محمول وسياره، وبمواجهته من المضبوطات أقر بحيازته للمادة المخدرة للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والسلاح الابيض للدفاع عنها، والهاتف المحمول والسياره للترويج.
المشدد لمدة عشر سنوات وغرامه 100 ألف جنيه
وثبت من تقرير لمعمل الكيماوي أن العينة العشوائية الماخوذة من المضبوطات تحوي جوهر الترامادول المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
محكمة جنايات بورسعيد
وحكمت محكمة جنايات بورسعيد علي المتهم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامه مائة الف جنيها، ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة، والزمته المصاريف الجنائية.
المشدد 6 سنوات لخياط ضبط بـ15 قطعة حشيش ببورسعيد
كما نظرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، قضية متاجرة في جوهر الحشيش المخدر، وأصدرت حكما بها.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 7 من شهر أكتوبر لعام 2022 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها 'م أ م ف'، ويبلغ من العمر 30 عاما ويعمل خياط، حيث أحرز المتهم بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
واستمعت المحكمة إلى نقيب الشرطة أحمد ياسر أحمد شوقي والشاهد في هذه القضية، والذي أكد بأنه حال ضبط المتهم بإذن من النيابة العامة وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 15 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي.
وبمواجهته أقر باحرازها للاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف للتواصل مع عملائه، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي ان المضبوطات تحوي الماده الفعالة للحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، والزمته المصاريف الجنائية.