كشف مدني الزغبي، نقيب الفلاحين بقنا، أن الزيادة التي أعلنتها الحكومة؛ بشأن رفع سعر توريد أردب القمح من ألف جنيه إلى 1250 جنيهًا، زيادة مقبولة وخطوة إيجابية، ولكنها في نفس الوقت لا تلبي الاحتياجات الأساسية للمزارعين، ولا تتناسب مع الظروف الحالية من ارتفاع تكاليف زراعة القمح وارتفاع أجور العمالة وغيرها.
نقيب الفلاحين بقنا
تطبيق الزراعات التعاقدية
وأشار 'الزغبي'، في تصريح خاص لـ 'أهل مصر'، إلى أهمية تطبيق الزراعات التعاقدية، والتي تهدف للحفاظ على المحاصيل الأساسية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وعليه يتوجب تسعير المحاصيل بناء على التكلفة الفعلية، ويتم احتساب الأسعار وفقًا لسعر التكلفة متضمنًا أسعار المستلزمات الزراعية بالأسعار الجديدة، مما ينعكس بالإيجاب على المزارعين.
قمح
التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية
وأضاف 'نقيب فلاحين قنا'، أنه في ظل ارتفاع الأسعار يستلزم على الدولة المصرية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والاستهلاكية، لتقليل الفجوة في أسعار تلك المحاصيل في الأسواق، مما يحقق التوازن المطلوب في السوق المصرية.
قمح
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف
وشدد نقيب الفلاحين بقنا على أهمية وضع خطة زمنية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الأعلاف، والحفاظ على الثروة الحيوانية، خاصة أن مصر تستورد 90٪ من منتجات الأعلاف، مما يسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار اللحوم.
زيادة سعر توريد أردب القمح من ألف جنيه إلى 1250 جنيهًا
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد عقد مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، والمذاع عبر فضائية 'إكسترا نيوز'، لعرض أبرز نتائج اجتماع الحكومة الأسبوعي، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تقرر تقديم حافز لتوريد أردب القمح بنحو 250 جنيهًا، والقيمة الإجمالية لتوريد أردب القمح ستكون 1250 عكس العام الماضي كان يبلغ 880 جنيهًا.
وأكد 'مدبولي'، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي المنعقد، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي، المذاع عبر فضائية 'إكسترا نيوز'، أنه من الهام استمرار الدولة في صرف السماد، ودورنا الفترة القادمة دعم الزراعة والفلاح، موضحًا أن الحكومة تبحث تقليل الفجوة الغذائية من خلال زراعة عدد من المحاصيل التي يتم استيرادها ومنها المحاصيل الزيتية.