قالت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لـ حماية الطفل بالأقصر، إن اللجنة الفرعية لوحدة حماية الطفل اجتمعت بمركزي القرنة والبياضية، وذلك بحضور جميع أعضاء اللجان ومديري المديريات لمناقشة المشكلات التي تواجه المجتمع.
الإجتماع
حماية الطفل بالأقصر تناقش خطورة الألعاب الإلكترونية والتسول بالشوارع
وأوصت اللجنة بضرورة التصدي لبعض المشكلات المنتشرة حاليا منها الألعاب الإلكترونية وخطورتها ومناقشة آليات التغلب على هذه المشكلة والمعوقات والخطة التي سيتم اتباعها في ذلك الشأن، كما شددت اللجنة على عدة توصيات لخطة الإنجازات الشهرية والعمل علي تفعيل اللجنة.التصدي للظواهر السلبية مثل التسول
وتضمن اللقاء إلقاء كلمات من مدير الوحدة والمسئولين أوضح الجميع ضرورة التصدي للظواهر السلبية مثل التسول، وأهمية القضاء على الأمية ومنع التسرب من المدارس وتقديم الدعم الطبي.
وأكد طارق الطيري مدير إدارة القرنة الصحية على تقديم كافة الدعم من الناحية الطبية والتعامل مع البلاغات الطارئة بشكل عاجل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة، كما أكد سيد أبو المجد الطاهر مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز القرنة على أهمية ما تتبعه الوزارة في الحفاظ على حق التعليم للأطفال، مضيفاً أنه أهم شروط الحصول على معاش التكافل في أحقية إلحاق الأطفال بالتعليم والانتظام لضمان حقوقهم ف الالتحاق بالتعليم.
حضر اجتماع الوحدة بمركز البياضية محمد رمضان مسئول إدارة الشئون الاجتماعية بالبياضية، والدكتورة الشيماء عادل مدير الإدارة الصحية بالبياضية، وتهاني عبد الصبور مدير الوحدة الفرعية وفتحية إبراهيم
مسئول تيسير أعمال الوحدة.
وجاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الوحدات.
ضبط 47 كيلوجرام من مصنعات الدواجن وكبدة وقوانص بالأقصر
وفي سياق آخر أوضح الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر أنه شن أطباء التفتيش دكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية ودكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية حملة مكبرة على محالّ بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات وذلك بالاشتراك مع مجلس مدينة إسنا وشرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين والتموين.وتمكنت اللجنة من ضبط ٤٧ كيلوجرام من مصنعات الدواجن وكبدة وقوانص ووراك وصدور الدواجن غير معلومة المصدر مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.