اعلان

محامي قاتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها: تقرير الصفة التشريحية مخالف لأقوال المتهم

قاتل سيدة بورسعيد وعشيقته المتهمة ابنة المجني عليها
قاتل سيدة بورسعيد وعشيقته المتهمة ابنة المجني عليها

قال عبد الله البلتاجي، محامي قاتل سيدة بورسعيد 'داليا الحوشي' بمساعدة ابنتها عشيقته، إن 'جلسة الحكم على المتهم كانت علنية حضرها القاصي والداني ونحن نعيب على الحكم لأنه بذلك مخالفًا للقانون، حيث كان يجب الحضور للأخصائي الاجتماعي ومحامين المتهم، وأي حضور يكون باستئذان'.

محامي قاتل سيدة بورسعيد

جنايات الحداث تنظر طعن قاتل سيدة بورسعيد

ونظرت محكمة جنايات الأحداث ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، في الطعن المقدم من محامي قاتل سيدة بورسعيد، مشرفة عمال النظافة بمستشفى بورفؤاد 'داليا الحوشي'، بمساعدة ابنتها، حيث كان قد تقدم عبد الله البلتاجي، محامي المتهم، بطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الطفل، بمعاقبته بإيداعه مؤسسة عقابية 'دور رعاية'.

وأضاف محامي قاتل سيدة بورسعيد، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أنه قام في جلسة الطعن على الحكم اليوم، بالدفع ببطلان الحكم حيث كان يجب ألا يحضر المتهم وكان لابد أن تكون الجلسات سرية، وأن دفاعه قانوني أمام استئناف أول درجة، وكان أول طلب تقدم به إلى هيئة المحكمة هو استدعاء طبيب الصفة التشريحية لسؤاله أمام المحكمة في نقاط جوهرية جدًا والمحكمة أكدت بأنها سوف تنظر في هذا الطلب إذا وجدته ذو أهمية.

وأشار إلى أن إقرارات المتهمين أمام النيابة العامة بالنسبة لوقائع التعدى بالضرب، مخالفة لما أُثير عن أقوال المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعى فهي غير صحيحة

لأن المتهم قرر فى تحقيقات النيابة العامة ومحضر جمع الاستدلالات أن أول ضربة للمجني عليها في مكان معين وإقرار المتهم هو أصدق الإقرارات والاعتراف هو سيد الأدلة وله ما يعززه في الأوراق'، مضيفًا أن إقرار المتهم بالصفة التشريحية ليس له دليل فلابد من توضيح حقيقة هذا الإقرار، فدليل الصفة التشريحية بالنسبة للإصابة أن الجرج الأول ناتج من 'سكين'، فى حين أن المتهمين الإثنين قررا أنهما لم يستخدما 'السكين' فى واقعة التعدى نظرًا لكونها 'تلمة' ولم تكن على درجة من الحدة وحاول المتهم استعمالها لكنه لم يستطع أن يؤدى الغرض منها، وسُئل فى ذلك مرتبن هو والمتهمة ابنة المجني عليها في يومين مختلفين.

وتابع: 'أنا كدفاع أرى أن تقرير الصفة التشريحية هو على إصابة بسكينة وهذه الإصابة أودت بحياة المجني عليها، إذًا علاقة السببية ما بين الفعل الإجرامى والنتيجة لم تتحقق، وأرى أن استدعاء طبيب الصفة التشريحية أمر هام لسؤاله أمام المحكمة، وهذا الطلب هو حازم وأثبتناه فى محضر الجلسة وعلى سبيل الاحتياط كان طلبنا ودفاعنا هو بطلان إجراءات المحاكمة لوجود عيب'.

وكان قد كشف محامي قاتل سيدة بورسعيد، لـ'أهل مصر' في تصريحات سابقة، أن الطعن جاء لوجود خطأ في تطبيق القانون وبطلان بإجراءات المحاكمة، ومنها حضور المجني عليه المخالف لقانون الإجراءات الجنائية، لأنه أمام محكمة الأحداث لا يجوز سماع أقوال المجني عليه، كما أنه لا يجوز الادعاء بالحق المدني على أساس أن محاكم الأحداث لا يجوز الادعاء أمامها.

وأضاف أنه بشأن الخيارات المتاحة لمصير موكله عقب الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات الطفل بمعاقبته بإيداعه مؤسسة عقابية 'دور رعاية'، فأمامه خيارين إما أن تحكم المحكمة بتخفيف العقوبة، أو تحكم بتأييد العقوبة، مضيفًا: 'هناك قاعدة أنه لا يضار طاعن بطعنه، لذلك استحالة تشديد العقوبة على المتهم بالطعن الذي تقدمنا به، ولو لم يوفق بهذا الطعن، فهناك درجة أخرى للمتهم بالطعن أمام محكمة النقض'.

مفاجأة.. دور الرعاية ترفض قبول قاتل سيدة بورسعيد وإيداعه بمؤسسة إيوائية بعين شمس

وكان قد كشف مصدر مطلع أنه لا يوجد دار إيواء لتنفيذ الأحكام داخل محافظة بورسعيد، لذا تم إيداع الطفل 'حسين فهمي محمد' المتهم بقتل سيدة بورسعيد 'داليا الحوشي' مشرفة عمال النظافة بمستشفى بورفؤاد، بمساعدة ابنتها، في مؤسسة إيوائية في عين شمس بالقاهرة، مضيفًا أنه تم التواصل مع العديد من المؤسسات الإيوائية بمحافظات مصر ولكن رفضوا قبول التحاقه لديهم لأنه يمثل خطورة شديدة على المتواجدين بالمؤسسة.

وأضاف المصدر لـ'أهل مصر'، أن المتهم سيظل موجود بدور الرعاية لحين الفصل في الطعن، وأن الدار المُودَع بها 'شبه مغلقة'، حيث أنه لا يوجد دار رعاية مغلقة وعليها حراسة مشددة سوى في 'المرج' ولكن يُنفذ فيها الأحكام لمن تتعدى أعمارهم ١٥عامًا.

وتابع المصدر أنه يتم عمل تقرير كل شهرين من المؤسسة الموجود بها الطفل، ويُقدَّم للمحكمة وتُبدي المؤسسة رأيها في تعديل سلوكه في حالة تعديل سلوكه التام، فترفع وصيتها للمحكمة بوقف 'التدبير' أي خروجه من المؤسسة، والمحكمة لها الرأى الأعلى بالموافقة أو الرفض.

وكانت قد قضت محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، بمعاقبة الطفل المتهم بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها، بإيداعه في مؤسسة عقابية 'دار رعاية' مفتوحة المدة وهي أقصى عقوبة للطفل.

وخلال جلسة المحاكمة، تحدثت هيئة الدفاع بالحق المدني مع محكمة الجنايات عن ضرورة إثبات عمر الطفل مؤكدة مخالفته للحقيقة، وأن شهادة الميلاد المحررة له عام 2008 محررة عقب سنوات من ميلاد الطفل، وأنه غير منسوب للأم والأب الموجود أسمائهم بالشهادة.

وانتدبت محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، محامي، للدفاع عن الطفل المتهم عقب تنحي مينا نصر، محامي المتهم عقب اطلاعه على أوراق القضية، وما لمسه فيها من بشاعة المشهد وما بالقضية من تفاصيل.

WhatsApp
Telegram