قال النائب سيد حجازي عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، إنه طالب بتقنين المنشات الصناعية غير المرخصة وإدخالهم في الاقتصاد الرسمي للدولة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أمس الأحد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
النائب سيد حجازى
جلسة مجلس الشيوخ أمس
وناقش مجلس الشيوخ، في جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.
وقال حجازي، إن مشروع القانون، يأتي في إطار سعي الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنينها، وضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد، إيمانًا بأن توفير جميع سبل الدعم وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.
واضاف النائب سيد حجازي أن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة، يهدف للتعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة لافتا الي أن القانون يهدف للتعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
