تقدم أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة السكندري باستغاثة موجهة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة مطالبين بتشكيل لجنة من الرقابة الإدارية وأجهزة الدولة لمراجعة تعاملات النادي منذ 5 سنوات وحتى الآن وتحويل القائم على المخالفات إلى جهات التحقيق المعنية وبالتحديد 'مشروع سانتوريني العلمين' الذي تدخل فيه النادي وأعضائه مع الشركة القائمة على المشروع.
استغاثة مجلس نادي سموحة
مجلس سموحة يُطالب بالتحقيق في إهدار أموال أعضاء النادي
وأكد أعضاء المجلس الـ 5 بالإجماع خلال الاستغاثة الموجهة لأجهزة الدولة، أنه ورد إليهم خطاب من المدير المالي للنادي يؤكد على تحويل مبالغ مالية كبيرة من حساب النادي موجهة إلى هيئة المجتمعات العمرانية لحساب شركة سموحة العلمين.
وأضاف خماسي المجلس في استغاثتهم، أنهم لا يملكون التصرف في مشروع بدء ملكًا للأعضاء ثم تحول لشركة تجارية خاصة غرضها الأساسي الربح وقامت بعرض شروط 'مجحفة' لأعضاء النادي تضمن كل مزايا الشركة وتُلزم النادي بالتزامات ضخمة عكس ما تم طرح المشروع في بدايته والذي نص الاتفاق المبرم أن البيع للأعضاء بالتكلفة وإنشاء فرع جديد للنادي بمدينة العلمين دون تحميل الأعضاء أي أعباء أو مصروفات مستقبلية.
كما أكد أعضاء المجلس في خطابهم، أن من يرأس إدارة هذه الشركة هو المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة الحالي، مطالبين الجهات المعنية سرعة التدخل والتحقيق مع المتسبب في إهدار أموال أعضاء النادي حتى لو اضطر الأمر إلى حل مجلس الإدارة بالكامل من أجل الحفاظ على حقوق النادي، مضيفين أن هذا الموضوع به تعارض وتضارب مصالح.