تقدم النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، بشأن مخالفة رئيس هيئة قناة السويس للدستور المصري، بإعلان إقامة مشروع سكني استثماري بأرض المتحف القومي ببورسعيد، بالشراكة مع أحد الشركات العقارية.
ويعد هذا المشروع أحد مشروعات الصندوق الاستثماري لقناة السويس، الذي تقدمت به الحكومة للمجلس بتعديل أحكام القانون رقم 30 لسنة 1957 الخاص بهيئة قناة السويس.
وأوضح أن المجلس لم يوافق بشكل نهائي على هذا القانون والتعديل به، ورغم ذلك خالف رئيس هيئة قناة السويس الدستور المصري بتوقيع عقد شراكة بصفته رئيس الصندوق الإستثماري بالمشاركة مع أحد الشركات العقارية دون ان يقر المجلس هذا القانون، حيث قامت مؤخراً هيئة قناة السويس بالاعلان عن بناء مشروع سكني، بالشراكة مع أحد المستثمرين، على أرض متحف بورسعيد القومي، وإلغاء مشروع اعادة بناء المتحف، مما أثار استياء وغضب أهالي بورسعيد.
وتعد هذه الرؤية الإستثمارية للهيئةً غير قانونية ،وخاطئة لإهدار أغلى، وأجمل وأهم بقعة استراتيچية ،وسياحية بمصر والعالم، بمدخل قناة السويس الشمالي، والتي تُمثل محور للتنمية المستدامة للمدينة سواء سياحياً ، وثقافيا ، وتاريخيا ، واقتصادياً.
ففي عام 1963 صدر قرار رئيس الجمهورية الزعيم جمال عبد الناصر، رقم 125 لسنة 1963 بشأن تعديل حدود مرفق قناة السويس، والتي شملت ضم منطقة ارض المتحف ببورسعيد والمطلة على مدخل المجرى الملاحي لقناة السويس، لمحافظة بورسعيد، وقد اعقبها صدور قرار المجلس الشعبي المحلي للمحافظة بتخصيص الارض لوزارة الاثار بغرض محدد وهو اقامة متحف قومي.
وتم بناء المتحف وافتتاحه فى 23 ديسمبر عام 1986، ليضم قرابة الـ9 آلاف قطعة أثرية من كل العصور موزعة على 3 قاعات.
وفي عام 2009 خصص قطاع المشروعات بوزارة الثقافة مبلغ 75 مليون جنيه، لتطوير وصيانة المتحف، وبعد الانتهاء من إعداد الدراسة الهندسية اكتشفت الشركة المنفذة عدم جدوى الترميم فكان القرار بالإزالة حتى سطح الأرض وإعادة بناء المتحف مرة أخرى مع تخصيص 95 مليون جنية.
وبالفعل تم هدم متحف بورسعيد في عام 2010 لاعادة بناءه وفق التصميم المقترح، وعقب ثورة 2011 توقف المشروع وتحول المكان الى ارض جرداء.
وفي عام 2021 أعلن وزير السياحة والآثار السابق عزم الحكومة على اقامة مشروع فندقي عالمي وملحق به متحف قومي بمواصفات ومعايير
عالمية.
وفوجئ أهالي بورسعيد بإعلان الهيئة للمشروع السكني المنوه عنه بعاليه، نرفض العبث بمقدرات المدينة وثواب التنمية فيها من اجل النظرة الاستثمارية الضيقة والخاصة للبعض، أرض المتحف للمتحف ولمشروعات فندقية تحقق تنمية مستدامة للمجتمع وللبسطاء بالمحافظة وللاجيال القادمة فهي ملك الشعب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
