«نواب بورسعيد»: قرارات المحافظ بالمنطقة الحرة قد تسبب كارثة

كتب : سعاد الديب

أكدت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، أن قرارات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الأخيرة بشأن المنطقة الحرة، قد تتسبب في كارثة بالشارع البورسعيدي وبما يتعارض مع توجيهات القيادة السياسية، بتوفير حياة كريمة ومنها الحفاظ على 'لقمة عيش' المواطنين والسلم الإجتماعي.

وأضافت الكتلة البرلمانية، أن مجلس إدارة المنطقة الحرة الذي يتكون أعضاؤه ومن لهم حق التصويت في غالبيتهم من الموظفين الذين يخضعون لقرار المحافظ، اتخذ قرار بتعديل السعر الترشيدي من 0.707 كما هو مُتبع منذ ما يقرب من 40 عاما مع بداية المنطقة الحرة إلى 0.85 مما يترتب عليه انخفاض الحصة الاستيرادية لمحافظة بورسعيد بنسبة 17.5%، ومما يجعلها متناقصه كل فترة على حسب الأهواء حتى تنتهي تماماً وينتهي العمل بنظام المنطقة الحرة وكل ما يترتب عليها.

وأوضحت الكتلة البرلمانية، أن بعد اتخاذ القرار من مجلس إدارة المنطقة الحرة، تم اللقاء مع المحافظ من محمد سعده، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، والنائب عادل اللمعي، ممثلا عن الكتلة البرلمانية، وتم تأجيل القرار والإعلان عن ذلك التأجيل بالصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد للدراسة، ولكن فوجئ الجميع بعودة المحافظ في قراره مرة أخرى، والعمل بالقرار السابق، وتكرر ذلك مرة أخرى بعد عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة المنطقة الحرة وانتهى بالموافقة على تأجيل القرار أيضاً، والذي كان بحضور جميع نواب بورسعيد: النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، الدكتورة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب.

لم يراعي البُعد الإجتماعي لأهالي محافظة بورسعيد

وأشارت الكتلة البرلمانية، إلى أن ذلك القرار لم يراعي البُعد الإجتماعي لأهالي محافظة بورسعيد الذي يعتمدون في رزقهم على المنطقة الحرة وما يترتب عليها من بطاقات استيرادية والمستوردين بنظام المنطقة الحرة، وما يترتب عليهم من أعمال غير مباشرة ليصل إجمالي المتضررين إلى ما يقرب من 50 ألف أسرة، مما قد يتسبب في كارثة بالشارع البورسعيدي.

محافظ بورسعيد خالف كل التوصيات التي نوقشت في لجنة الإدارة المحلية

ولفتت الكتلة البرلمانية، إلى أن محافظ بورسعيد قد خالف كل التوصيات التي نوقشت في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والتي نصت على: الموافقة على قرارات آخر اجتماع لمجلس إدارة المنطقة الحرة، فتح باب التظلمات لدراسة موقف كافة البطاقات الإستيرادية الموقوفة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المنطقة الحرة.