قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولي، غيابيًا بالسجن المؤبد لموظف عمومي، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيهًا وعزله من وظيفته، وذلك عما أُسند إليه من اتهام بطلب رشوة قدرها 100 ألف جنيهًا مقابل إصدار شهادتي صلاحية بناء لقطعتي أرض، وبمعاقبة 3 آخرين بالسجن المؤبد ومصادرة المضبوطات وذلك عما أسند إليهم من اتهام وألزمتهم المحكمة المصاريف الجنائية.
محكمة جنايات كفر الشيخ
إحالة المتهمين للمحاكمة
صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة الأولي، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتاية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 107 لسنة 2023 جنايات قسم أول كفر الشيخ والمقيدة برقم 2980 لسنة 2017 إداري أول كفر الشيخ والمقيدة برقم 7 لسنة 2023 كفر تحقيق كلي، والمقيدة برقم 1189 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 2 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة العليا.
كان المحام العام لنيابة أمن الدولة العليا قد أحال كل من 'ف.م.ا.م'، 45 عامًا، موظف عمومي، و'م.م.ع' وشهرته شوشو، 64 عامًا، مالك شركة مقاولات، هارب، 'إ.م.ج.م.ش'، 55 عامًا، مالك شركة مقاولات، 'ط.م.ع.ج'، 54 عامًا، مهندس، هارب، لمحكمة الجنايات لإجراء محاكمتهم عما نُسب إليهم من اتهام؛ لأنهم خلال الفترة من ۲۰۱۷/۱/۱٤ وحتى ۲۰۱۷/۳/۲۷، بدائرة قسم أول كفر الشيخ بنطاق محافظة كفر الشيخ، قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا بإحدي الوحدات المحلية بنطاق محافظة كفر الشيخ بطلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهمين الثاني والثالث بوساطة المتهم الرابع مبلغ مائة ألف جنيهًا - على سبيل الرشوة- مقابل إصدار شهادتي صلاحية أعمال بناء لقطعتي أرض ملكهما بنطاق محافظة كفر الشيخ على النحو المبين بالتحقيقات.
وتبين من أمر إحالة المتهيمن لمحكمة الجنايات أن المتهمان الثاني والثالث قدما رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدما للمتهم الأول بوساطة المتهم الرابع - عطية الرشوة - موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تبين من أمر الإحالة أن المتهم الرابع توسط في رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن توسط في جريمة الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولاً، وثانيًا على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت أوراق القضية طلب المتهم الأول 'ف.م.ا'، موظف عمومي بإحدي الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ مبالغ مالية وعطايا عينية -على سبيل الرشوة- من المتهمين الثاني والثالث، كلاهما صاحب شركة مقاولات ومالك لقطعة أرض، بوساطة المتهم الرابع مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته وهو إصدار شهادتي صلاحية أعمال بناء لهاتين القطعتين.
واتضح من أوراق القضية أن المتهمين الأول والثاني والثالث جمع بينهم لقاء، مسجل، بأحد المقاهي، وطلب المتهم الأول في ذلك اللقاء مبلغ 100 ألف جنيهًا علي سبيل الرشوة لذات المقابل، كما تبين أن المتهمين الأول والثالث جمع بينهما لقاء أخر، مسجل، أعاد خلاله المتهم الأول طلبه مبلغ الرشوة، وأعلمه باعتزامه تنفيذ مقابل الرشوة بإصدار الشهادتين وفق اتفاقهما.
كما اتضح من أوراق القضية أنه جمع لقاء أخر، مسجل، بين المتهم الأول والثالث أمام إحدي المستشفيات، حيث أخذ المتهم الأول في هذا اللقاء من المتهم الثالث حقيبة سوداء اللون تحوي مبلغ الرشوة ووضعها بسيارته، واستلم منه المتهم الثالث شهادتي صلاحية أعمال البناء، ليتم بعدها ضبطهما وضبط سيارة المتهم الأول وضُبط بداخلها الحقيبة المشار إليها، وبداخلها مائة ألف جنيهًا - جُل الرشوة، وشهادات صلاحية أعمال بناء صادرة لأخرين، وضُبط بحوزة المتهم الثالث الشهادتين سالفتي البيان؛ الأولى صادرة باسم المتهم الثالث، والثانية صادرة باسم المدعو 'م.م.ع'، شريك المتهم الثاني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
