ننشر مذكرة الطعن على إعدام فتاة بورسعيد قاتلة والدتها بمساعدة عشيقها

حصل «أهل مصر» على مذكرة الطعن التى تقدمت بها المستشارة هايدى الفضالى، محامية «نورهان خليل محمد» قاتلة والدتها «داليا الحوشي» بمساعدة عشيقها في بورسعيد إلى محكمة النقض؛ للطعن على حكم الإعدام شنقاً الصادر ضد موكلتها حضوريًا من محكمة جنايات بورسعيد.

ودونت المستشارة هايدى الفضالي فى مذكرتها 6 أسباب رئيسية للطعن على الحكم بطريقة النقض، وأشارت إلى أنه فى حالة قبول الطعن سيتولى الأستاذ سامر عباس المحامى بالنقض المرافعة أمام هيئة المحكمة.

وقالت محامية «نورهان» فى المذكرة، إن الإجراء القانونى الأوحد الذى يتم به رفع الدعوى الجنائية إلى محكمة الجنايات من جانب النيابة العامة طبقاً لصريح نص المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية، هو صدور تقرير اتهام جرى العرف على تسميته أمر إحالة من محامى عام النيابة الكلية المختصة أو محامى عام نيابة الاستئناف التي تتبعها تلك النيابة الكلية، فمن يقوم مقامه هو رئيس النيابة الذى يُندب للقيام بعمل المحامى العام ومع ذلك رفعت الدعوى الجنائية إلى محكمة الجنايات، فإن الدعوى عندئذ لا تكون مقبولة تماماً مثلما يصدر ذلك التقرير من عضو نيابة يقل عن درجة محامى عام غير مختص، لأن تقرير الاتهام يعتبر في هذه الأحوال منعدما من الناحية القانوني، فلا يتحقق الأثر الذى ينص عليه القانون من حيث رفع الدعوى الجنائية الى قضاء الحكم.

وأوضحت «الفضالى»، أن المحكمة عاقبت الطاعنة إسنادا إلى توافر ظرف مشدد في حقها وهو ظرف سبق الإصرار، فقد قضت محكمة النقض بأنه لابد من التدليل على ظرف سبق الإصرار تدليلا واضحاً، وأن كل ما أورده الحكم في خصوص ظرف سبق الإصرار هو استنتاج وكلام مرسل لا يتفق مع العقل والمنطق وهو الثابت من تحقيقات النيابة العامة وأقوال شهود الإثبات إن المتهمة اتجهت إرادتها إلى إزهاق روح المجنى عليها خشية افتضاح أمر علاقتها الآثمة بالمتهم الطفل لضبطهما بمعرفة المجنى عليها بسرير غرفة نوم المتهمة، لذا فإن سبق الإصرار ليس في حقيقته إلا ترديدا لوقائع الدعوى كما أوردها في صدره ولا يعد أن يكون تعبيرا عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجانى والتي يتعين على المحكمة أن تستظهرها بما يدل عليها، وأن تبين الوقائع والامارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها بيقين وهو ما يصم الحكم الطعين بالقصور والفساد في الاستدلال بما يعيبه ويستوجب نقضه ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد عرج في مدوناته إلى استظهار ظرف سبق الإصرار لدى الطاعنة.

البطلان للقصور في التسبب والإخلال بحق الدفاع

وذكرت المحامية فى مذكرتها، أنها دفعت عن الطاعنة أمام المحكمة ببطلان التحريات لعدم جديتها وكفايتها، وحرصت على شرح هذا الدفع الجوهرى وتأصيله من الناحية القانونية من واقع ما هو ثابت في أقوال الضابط مجرى التحريات في تحقيقات النيابة العامة، وأن الحكم المطعون فيه معيب بالقصور في الاستدلال والإخلال بحق الطاعنة في الدفاع فضلا عن إنه لا يواجه الدفع المطروح من قريب أو بعيد، وإنما اقتصر على قول عبارات مجملة ومبهجة لا محل لها في مثل هذا الموقف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

القصور في التسبب وفساد الحكم في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

وجاء فى مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعنة عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وتم الدفع بانتفاء نية القتل العمد وانتفاء الركن المادى والمعنوى في حق المتهمة وطلب تعديل القيد والوصف من قتل عمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وأن ما جاء بالأوراق بشأن توافر القصد الخاص بالجريمة غير كاف للتدليل على نية القتل العمد في حق الطاعنة، لأن الحكم لم يستظهر بمدوناته توافر هذه النية الخاصة وقت مقارفة الجريمة واتجاه نية المتهمة لقتل المجنى عليها، ولم يكشف الحكم هذه النية بنفس المتهمة بإيراد الأدلة والمظاهر الخارجية التي تدل عليها.

القصور في التسبيب في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق

دفعت محامية المتهمة بانتفاء صلتها بواقعة القتل وانتفاء الاتفاق بينها وبين المتهم الطفل، وشرحت هذا الدفع الجوهرى أمام المحكمة إلا أن المحكمة لم تأخذ به في حكمها المطعون فيه، وجاء بالحكم أن الدفع المطروح لا يواجه وينبئ عن اختلال فكرة المحكمة عن هذا الدفع من الناحيتين الواقعية والقانونية وعدم فهمها له مما جرها إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه فضلا عن القصور بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

القصور ومخالفة القانون والتخاذل

وتابعت المستشارة هايدى الفضالي فى مذكرتها، أن الحكم الصادر خلا من بيان واقعة الاتهام بالمخالفة لنص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي أوجبت على كل حكم بالادانة أن يشمل على بيان الواقعة المستوحية للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.

وقد قضت محكمة جنايات بورسعيد فى 18 فبراير الماضى، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالإعدام شنقاً على «نورهان» المتهمة في قضية مقتل والدتها «داليا الحوشي» بمساعدة عشيقها داخل منزلها بحي الفيروز في مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، بعد أخد رأى فضيلة المفتى.