قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية في جلستها المنعقدة اليوم، تأجيل محاكمة 4 موظفين ـ بينهم سيدتان ـ متهمين بالاستيلاء على 12 مليون جنيه من جهة عملهم، عن طريق تزوير مستندات واصطناع أوامر دفع وهمية، لحساب 4 سيدات وتحويل المبالغ عليها، وصرفها بموجب توكيلات دون حق.
محامي أحد المتهمين: البنك كشف الملعوب
من جهته حمل شريف فراج، محامي أحد المتهمين، مسؤولية الواقعة إلى أحد البنوك، مؤكدا أنه السبب في هذه الحادثة قائلا: 'إن الواقعة تعود عندما لاحظ مسؤولون بأحد البنوك تحويل ملايين الجنيهات لحسابات 4 سيدات، واتخاذه الإجراءات اللازمة للبحث عن مصدر تلك المبالغ، من خلال إبلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالفحص تبين أن التحويلات جميعها من مديرية الري بالشرقية.
وأضاف المحامي: 'الجهاز المركزي للمحاسبات أرسل لجنة للفحص والمعاينة بمديرية الري، وتبين تحويل 12 مليون جنيه من أموال المديرية لأوامر دفع وهمية لـ4 سيدات، كما تبين أن وراء ارتكاب واقعة التزوير 4 موظفين من بينهم سيدتان تعملان بمنظومة المعلومات والدفع الإلكتروني.
وتبين من خلال الفحص والمعاينة أن المتهمتين ـ الأولى والثانية ـ زورتا مستندات، واصطنعتا مع آخرين أوامر دفع وهمية عبر الحاسب الآلي لـ4 سيدات تتجاوز أعمارهن سبعين عامًا، تفيد باستحقاقهم مبالغ مالية دون حق، ودون وجـود مستندات لصرف قيمة تلك المبالغ، حتى تمكنوا من صرف المبالغ بموجب توكيلات محررة للمتهم الرابع، بأسمائهم دون حق والاستيلاء عليها.
وأشار شريف فراج، المحامي إلى أنه طلب من هيئة المحكمة قرارا بالتصريح لمخاطبة رئيس محكمة استئناف القاهرة، دائرة سرية الحسابات، للكشف عن أرصدة المتهمين بالبنوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
