اليوم محاكمة قاتل زوجته خنقا بقرية منشأة عبدالله بالفيوم

محكمة الفيوم الجنائية
محكمة الفيوم الجنائية

تنظر محكمة جنايات الفيوم اليوم الثلاثاء 18/7/2023 قضية أحمد شعبان يبلغ من العمر 28 عامًا، ويعمل نجارًا مسلحًا، المتهم بقتل زوجته خنقاً بقرية منشأة عبدالله التابعة لمركز الفيوم بسبب شكه في سلوكها.

وتعود أحداث الواقعة

عندما أقدم شاب على إنهاء حياة زوجته خنقًا، ويدعى 'أحمد شعبان'ويبلغ من العمر 28 عامًا، ويعمل نجارًا مسلحًا، ومقيم بقرية منشأة عبدالله التابعة لمركز شرطة الفيوم، تاركًا طفلين في سن الزهور.

قاتل زوجتة بالفيومقاتل زوجته بالفيوم

بداية الواقعة

عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لطيف، مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود إشارة من شرطة مستشفى الفيوم العام، اشتباه شبه جنائية لسيدة تبلغ من العمر 24 عامًا تدعى 'مها. ج'، قد أبلغ زوجها بتسرب الغاز في منزله الكائن بمنشأة عبدالله وأنها فاقدة للوعي، وبعد انتهاء الكشف الطبي، أن السر الإلهي قد نفذ اشتبه الطبيب وفاتها جنائيًا بسبب وجود علامة زرقاء على رقبتها وجرح بالرأس، مما أدى إلى استدعاء شرطة المستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة مفتش المباحث العقيد معتز اللواج، والمقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز، والرائد أحمد السوهاجي، معاون المباحث، إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي القبض على زوجها، وفي أثناء التحقيقات اعترف الزوج بقتل زوجته لشكه في سلوكها.

تفاصيل الجريمة

وقام الجاني بروي تفاصيل الجريمة لضباط المباحث بأنه في صباح يوم السبت نشبت مشاجرة بينه وبين زوجته، وبسبب ضخامة حجمها، قامت بالتعدي عليه استطاع أن يضربها بقبضة حديدية، مما أفقدها توازنها ولم يشعر إلا وهو خنقها بالأشارب الذي ترتديه، ولكي يهرب من المحاسبة جاءت له فكرة أن يقوم بفتح مفاتيح البوتجاز لكي يتسرب الغاز وكأنها توفت بسبب الغاز، وبعدها بساعات قليلة قام بنقلها إلى مستشفى الفيوم العام، وأدعى أنها فقدت الوعي بسبب تسرب الغاز لكن الطبيب كشف أسباب وفاتها.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت بتسليم الجثمان إلى أسرتها لدفنها بمقابر الأسرة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
جميعنا يحب الوطن.. رئيس النواب: الباب مفتوح لتلقي المقترحات بشأن قانون الإجراءات الجنائية