افتتح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر لكلية الحقوق بجامعة بنها تحت عنوان 'الجوانب القانونية والاقتصادية للرقمنة وآثارها على الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية'، موضحا 'نسعى دائما لتطبيق مبادئ ومفاهيم التحول الرقمي للوصول إلى جامعة ذكية'.
جاء ذلك بحضور الدكتور رضا عبد الحليم عميد كلية الحقوق ورئيس المؤتمر والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل ورئيس نادى القضاة ببنها، والمستشار محمد عبد السميع نائب رئيس نادى القضاة ببنها ، وكلاء الكلية وأساتذة الكلية وعمداء الكلية السابقين.
الحضور
تطبيق مبادى ومفاهيم التحول الرقمي بجامعة بنها
وأكد الدكتور جمال سوسة أن المعلوماتية تعتبر الركيزة الأساسية لتقدم الأمم على مختلف الأصعدة كما أنها أصبحت اليوم وسيلة ضغط من طرف الدول المتقدمة على الدول النامية خاصة في المجال العلمي والاقتصادي لفرض هيمنتها في كل مجالات الحياة ،حيث أصبحت المعلومة أحد ثمرات فكر الإنسان التي تتحول فيما بعد الى رصيد معرفي تستقى منه البشرية كل ماهي بحاجة إليه لتيسير سبل حياة البشر، لذلك يستوجب الاعتراف لأصحاب هذه الأعمال القيمة بحقهم في ان تنسب إليهم اعمالهم بملكيتهم الفكرية والسعي لحماية حقوقهم .
وأشار رئيس جامعة بنها الى أننا في جامعة بنها نسعى دائما لتطبيق مبادى ومفاهيم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيق أعلى نظم المكينة وصولا الى جامعة ذكية من الجيل الرابع ، حيث يعتبر هذا المؤتمر امتدادا لأولويات الجامعة والتي سبق وان أقامت الهاكثون الأول عن المدن الذكية مارس 2022 والهاكثون الثاني عن الحكومة الذكية مارس 2023، لذلك فإن أهم التحديات المطروحة ضمن محاور المؤتمر وعلى القائمين على هذا المجال العلمي هي بناء نظام قانونى مترابط ومتوازن يحوى متغيرات النموذج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الجديد مع ضمان الحريات والحقوق الأساسية في البيئة الرقمية ، مؤكدا على حماية الملكية الفكرية اصبح أمر ضروري علميا واخلاقيا ،لذا يجب ان نتعامل مع القضية من بدايتها بكسر حاجز الخوف من التكنولوجيا الحديثة عن طريق تشجيع البحث العلمي ،وتفعيل دور الجامعات ومراكز البحوث.
ومن جانبه أشار الدكتور رضا عبد الحليم أن المؤتمر ناقش عدة محاور أهمها المحور الاقتصادي، ومحور القانون الجنائي والرقمنة، ومحور القانون المدني ومحور القانون الدول، والمحور الشرعي والفلسفي والتاريخي، ومحور قانون المرافعات، ومحور القانون التجاري، ومحور القانون العام ، مؤكدا ان المؤتمر يناقش 20 بحثا فى هذا المجال يغطى كافة جوانب ومحاور المؤتمر.