"علوم المسنين" بجامعة بني سويف: من الضروري الإعلان النهائي لقانون كبار السن

قالت الدكتورة أمنية محسن، المدرس بمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف، إن قضية زيادة السكان هي قضية المجتمع ككل، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/2030، يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تم إطلاقها في سبتمبر 2021، والتى أوردت ضمن محاورها تعزيز حقوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقات في ضوء ما ورد بالمادة رقم 83 من الدستور، والتى نصت على ضمان الدولة حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وترفيهيًا.

وأوضحت 'محسن' أن عدد المسنين في مصر يرتفع باستمرار، فهو يقدر بحوالي 7 ملايين مسن، بنسبة 1.7% من إجمالي عدد سكان الجمهورية، ومن المتوقع مضاعفة عدد السكان بحلول عام 2050، مشيرة إلى أن مواجهة قضية زيادة السكان تكون عن طريق تنمية الخصائص السكانية وكيفية استغلالها في تنفيذ خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، والتى تتواكب مع الهدف الرابع والمتعلق مع جودة التعليم، والهدف الثامن المرتبط بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي، وكذلك الهدفين العاشر والثالث عشر والمختصين بالحد من عدم المساواة والعمل المناخي فضلا عن الهدف السادس المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية والشراكات.

جامعة بني سويف

قانون كبار السن

وناشدت لجان مؤتمر السكان تقديم تصور لبعض المقترحات التى تتواكب مع هدف المؤتمر الرئيسي وهو تحسين حياة المواطن المصري وخاصة كبار السن، وهي إزالة العوائق التى تحول دون وصول الخدمات الصحية لكبار السن عن طريق وضع البرامج والسياسات الجديدة والخدمات الشاملة لمواجهة القضية السكانية، وضرورة توافر المخصصات والنفقات المالية لرعايتهم لتحسين خدمات الرعاية الصحية، ويكون ذلك ببناء المراكز والمؤسسات الطبية الجديدة العاملة في مجال المسنين، وكذلك رفع مستوي الأداء للمستشفيات الحالية بما يتناسب مع ما قدموه لرفعة المجتمع كنوع من رد الجميل.

إنشاء مجلس أعلى للمسنين

وأضافت أنه من الضروري الإعلان النهائي لقانون كبار السن مع العمل على إنشاء مجلس أعلى لشئون كبار السن يهتم بوضع هذه السياسات وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والاقتصادية، مع ضرورة العمل على تطوير لوائح دور المسنين وأندية الرعاية النهارية للمسنين لتفعيل جانب الرعاية الصحية فيها، وكذلك العمل على تعديل لائحة دور المسنين لتحديد الاستعانة بطبيب متخصص في طب المسنين وتمريض المسنين كخيار أول يسبق اختيار أطباء أو تمريض متخصصين في مجالات أخري في حالة عدم توافرهم، والعمل على ربط مراكز ووحدات العلاج الطبيعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بمنظومة الرعاية الصحية للمسنين، مع ضرورة إدخال ترخيص طب نفسي المسنين في نقابة الأطباء ووزارة الصحة ونشر عياداته ووحداته العلاجية في المستشفيات الحكومية والخاصة.