حملة صباحية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بمركز إطسا بالفيوم

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

حملة ازاله التعديات علي الأراضى الزراعية بمركز اطسا بالفيوم

وشنت حملة صباحية برئاسة المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز وبحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس مركز ومدينة اطسا، والمهندس محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة بالمركز، ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة بالمركز، ومسئولى الوحدات المحلية بالقرى، وذلك بحضور اللواء محمد فوزي مساعد مدير الأمن، وبالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا برئاسة العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة اطسا وقوات الأمن المعاونة.

إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية

وأكد رئيس المركز أن الحملة تمكنت اليوم من إزالة عدد 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وبناء مخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني، عبارة عن حفر أساسات حديثة وأسوار بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 700 متر، بزمام قرى منية الحيط ومطول، وتم تسليم المواقع خالية لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء بالفيوم

وتمكنت الوحدة المحلية بقرية أبوجندير من تنفيذ إزالة عدد 3 حالات تعدي بالبناء المخالف خارج الحيز العمراني على الأراضي الزراعية، عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض، على مساحة إجمالية بلغت 475 متر، بزمام القرية، وتم إزالة التعديات ومصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة إستمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.