محافظ القليوبية يتابع مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

أجرى اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بعدد من المنافذ والسلاسل التجارية بنطاق مدينتي قليوب والقناطر الخيرية لمتابعة تنفيذ «مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والإستراتيجية»، والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات.

انخفاض أسعار السلع

وتابع محافظ القليوبية، توافر كافة السلع الغذائية التي تشملها المبادرة للتأكد من تلبية كافة احتياجات المواطنين، كما استفسر عن أسعار المنتجات الغذائية واللحوم والخضروات ونسب تخفيضها عن مثيلاتها بالأسواق .

تخفيض أسعار السلع الأساسية

وشملت الجولة المرور على سلاسل ماركت قليوب بفرع خير زمان بشارع العاشر ( التحرير ) وفرع كازيون بشارع داليا وشارع ال ٣٠ وبيم ستور بشارع ال ٣٠ وأسواق نبع الخير بشارع نادي باريس وكازيون بشارع نادي باريس، كما تم التوجه إلى مدينة القناطر الخيرية، وتم المرور على فرع كازيون الحادثة وكازيون شلقان وكازيون أرض المهندسين وماركت المهندسين وكازيون شارع 14.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي «السكر، الزيت، العدس، الفول، الألبان، الجبن، المكرونة، الأرز»، بالإضافة إلى خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها تسعى إلى الحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقًا للصالح العام.

وخلال تفقده، كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميداني على كافة المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وكذا التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع.

ووجه محافظ القليوبية، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين، مثمناً مبادرة تخفيض الأسعار، والتي تستهدف تحقيق التوازن والإستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، والتخفيف من آثار التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعاني منها العديد من دول العالم.