قال المستشار عمر مروان وزير العدل، أن محكمة قليوب الجزئية، لم تشهد أي نوع من أعمال التطوير منذ إنشائها في عام 1962، موضحا أنه عمل بهذه المحكمة لمدة شهر فى عام ١٩٨٢، وكانت فى حالة يرثى لها، مشيرا إلى أن الاهتمام بمرفق العدالة أصبح أساسيا في الجمهورية الجديدة، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتطوير المحاكم كان لا بد من رفع كفاءة المحاكم الموجودة على أرض مصر.
تفقد محكمة قليوب
جاء ذلك خلال افتتاح وزير العدل يرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار محمد حماد رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، محكمة قليوب الجزئية بعد أعمال التطوير بها، وبحضور المستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لقطاع أبنية المحاكم والشهر العقارى، المستشار طارق كامل مساعد الوزير لقطاع التطوير، والمستشار اشرف حجازى مساعد الوزير لقطاع الشهر العقارى والتوثيق، والمستشار وفائى حرز وكيل أول للتفتيش القضائى، والمستشار محمد معوض رئيس محكمة جنوب بنها، والمستشار هشام السنباطي رئيس محكمة شمال بنها، والمستشار على مختار مدير النيابات، وعدد من المستشارين.
افتتاح محكمة قليوب
المتابعة المستمرة من القيادة السياسية
وأشار وزير العدل، إلى أن التطوير امتد لكل محكمة في ربوع مصر بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية عن أعمال التطوير والمعوقات التي تواجه أعمال التطوير، موضحا أن القاضي كان يتحمل عبئا كبيرا من أجل إنجاز ملايين الدعاوى التي ترفع أمام القضاء وهذه الدعاوى تتطلب وجود بيئة عمل تليق بالقاضي والمتقاضي.
وتابع الوزير، خلال كلمته، أن محكمة جنوب بنها بلغ عدد القضايا المدنية المتبقية بها قبل عام 2023 بلغت 18 قضية فقط وفقا لإحصائية 31 أكتوبر من العام الجاري، وجاري إنجازها، أما في عام 2020 متبقي منها 70 قضية مدني، وعام 2021 متبقي منها 174 قضية مدني، وعام 2022 متبقي منها 928 قضية مدني.
وكشف الوزير أنه بالنسبة لقضايا الأسرة بمحكمة جنوب القليوبية، بلغت قبل عام 2020 وفقا لآخر إحصائية لم يتبق منها قضية واحدة، أما عام 2021 متبقي فقط 3 قضايا أسرة، وعام 2022 متبقي 20 قضية أسرة وحارة العمل علي إنجازها.
واستطرد الوزير، أن العمل علي توفير بيئة عمل لائقة للقاضي والمتقاضي يسهم في إنجاز كافة القضايا، بالإضافة إلى تحقيق ميكنة العمل والتوفير التقنيات الحديثة ساهم في ذلك من خلال تسهيل رفع الدعوي والتجديدات عن بعد، وتوفير تطبيقات علي الهاتف المحمول تخص كل القضاة وتوفر لهم كل ما يحتاجه للرجوع إليه بشكل ميسر.
وتابع الوزير بافتتاح مأمورية الشهر العقارى والتوثيق، ثم المسجد يليها قاعات المحكمة وحجرات الحجز كما تفقد عدد من قاعات مبنى المحكمة .
وأشاد الوزير بأعمال التطوير التى تمت على مستوى يعمل على تسهيل تقديم الخدمة، فضلا عن التطوير الالكتروني لتسهيل إقامة الدعاوى القضائية وسرعة إنجازها .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
