ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاجتماع الدوري لمتابعة موقف تسليم مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المنتهية، وكذا متابعة الموقف الحالي لكافة الأعمال المتبقية بمشروعات المبادرة، وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة.
جانب من الاجتماع
مشروعات «حياة كريمة»
جاء ذلك بحضور دكتور حازم عمر «نائب المحافظ»، ومحمد صلاح أبو كريشة «السكرتير العام المساعد للمحافظة»، والعقيد محمد موسي عمران «ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف علي تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة»، والعميد أحمد عصمت «مدير مؤسسة حياة كريمة في قنا».
جانب من الاجتماع
محافظ قنا
واستعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع، مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، التي تم الانتهاء منها وتسليمها في بعض القطاعات الخدمية، والتي شملت تسليم عددا من المجمعات الخدمية والزراعية، والوحدات الصحية، ومحطات مياه الشرب، ومحطات الصرف الصحي، وتم تشغيلها تجريبيا ، موجها بسرعة تسليم جميع المشروعات الأخرى المتبقية للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين.
جانب من الاجتماع
كافة المشروعات
واستعرض المحافظ، نسب التنفيذ بكافة المشروعات المتبقية بالقطاعات المختلفة كل مشروع على حده، والتحديات التي تعطل انتظام سير العمل بها، مشددا بضرورة تسريع معدلات الأداء والعمل بالتوازي للانتهاء من كافة الأعمال المتبقية بباقي المشروعات ، لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة.
كافة الجهات المشاركة
وأكد «الداودي»، أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كافة الجهات المشاركة، لتنفيذ مشروعات المبادرة بمعدلات سريعة طبقا لمعايير الجودة والكفاءة، لضمان الإنتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد، لافتا إلى أنه يتم عقد اجتماعا دوريا لمناقشة الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لتلك المشروعات، وتذليل المعوقات من خلال التواصل المباشر مع مسئولي القطاعات الخدمية، لتقديم التيسيرات اللازمة.
حياة كريمة
يُذكر أن المرحلة الأولي من مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تنفيذ 1683 مشروع، في مختلف القطاعات الخدمية، بتكلفة مالية تتخطى 40 مليار جنيه، ويجرى تنفيذ تلك المشروعات في 5 مراكز، بعدد 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي للأسر الأكثر احتياجا ، وإحداث تنمية شاملة بتلك القرى وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية، بما يتناسب مع مقومات الجمهورية الجديدة وفقا لرؤية مصر 2023.