عقد المهندس موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اجتماعا بقيادات المديرية، وذلك لمناقشة أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والمهندس كامل غانم مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة ، والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، والمهندس أحمد بدوى مشرف المحافظة لحماية الاراضى عن الإدارة المركزية ، والمهندس محمد عبد السلام تركى مدير عام التعاون الزراعى ،ومديرو الإدارات الفنية بالمديرية والزراعية والتعاون الزراعى بمراكز المحافظة .
جانب من الاجتماع
وأكد وكيل الوزارة على ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث أنه يعتبر واجبا وطنيا وعلينا جميعا كزراعيين أن نظهر بشكل مشرف وأن تكون محافظة البحيرة هى الأولى فى نسبة المشاركة، من أجل استقرار وأمن وأمان مصرنا الحبيبة علينا جميعا أن نشارك فى هذه الملحمة لكى يعلم العالم كله أننا كمصرين حريصون على استقرار بلدنا ونهضتها الحديثة، مطالبا بالمشاركة الفعالة ودعوة كل أصدقائكم وأسرتكم للمشاركة فى هذا العرس الديمقراطى من أجل بلدنا الحبيبة وأعتقد أن الزراعيين قادرون على الظهور بشكل مشرف .
جانب من الاجتماع
زراعة البحيرة تناقش الموقف التنفيذي لإزالة التعديات على الأراضي
و قام وكيل الوزارة ، بالتصديق على محضر الاجتماع السابق ومناقشة ما تم تنفيذة من قرارات، ثم استعرض ما تم إزالته من التعديات خلال شهر نوفمبر وخطة إزالة التعديات مشددا على انه غير مسموح بوضع اى تشوينات على الأرض الزراعية وأية مبنى سيظهر سيتم محاسبة الجميع مؤكدا ان حملات الإزالة مستمرة ولن تتوقف أبدا وغير مسموح باختراق القانون ولعلكم شاهدتم بأنفسكم ما تم خلال الفترة الماضية ، وجميع العاملين بقطاع الزراعة بكافة المستويات مسئول مسئولية كاملة عن وجود اى حالة تعدى خاصة فى أيام الانتخابات الرئاسية .
كما أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة الانتهاء من تطهير المساقي والمصارف الخصوصية والمستهدف تطهيرها خاصة في المراكز التي لم تصل إلى النسبة الجيدة والتشديد على ذلك، مع ضرورة إزالة أية تعديات على الترع والمصارف وغيرها مع تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة آثار الأمطار الغزيرة و السيول المحتملة فى هذا التوقيت.
ووجه وكيل الوزارة، بضرورة قيام الجمعيات المشتركة بتوفير المعدات اللازمة خاصة حفارات التعاونيات وحفارات القطاع الخاص في حالة الاحتياج وذلك لسرعة إنجاز الأعمال الخاصة ، وذلك بالتنسيق مع هندسة الرى والصرف والإدارة الزراعية ، وكذا الجمعيات التعاونية والمشتركة وجهاز تحسين الاراضى .
وأكد المهندس موفق محمود سارى وكيل الوزارة ، على ضرورة أن يكون حصر القمح على الطبيعة وان يكون حصر فعلى، مشددا على أهمية توافر التقاوى المعتمدة بالجمعيات الزراعية خاصة فى هذه الأيام التى يتم فيها زراعة المحصول، كما أشار إلى أن المستهدف زراعته من محصول القمح على مستوى المحافظة هذا العام ما بين ائتمان وإصلاح واستصلاح 317251 فدان ولذلك فعلينا جميعا ان نكون يقظين حتى نصل بالمحصول إلى أعلى مستوى ولا نبخل بأية معلومات قد تفيد المزارعين خلال هذه الفترة بالإضافة إلى عقد الندوات الإرشادية الدائمة التى تتم على رأس الارض الزراعية لتوعية المزارعين بأهمية المحصول الاستراتيجية .
وقال ' وكيل الوزارة ' ان الأسمدة متوفرة بالجمعيات الزراعية حيث ان جملة الرصيد والوارد 28492.35 طن يوريا و 11511.25 طن نترات، والموزع من أول الموسم حتى اليوم 14410.8 طن يوريا و 6542.05 طن نترات ، والرصيد المتبقى بالجمعيات الزراعية 14081.55طن يوريا و 4969.2 طن نترات، موجها بسرعة صرف الأسمدة للمزارعين من خلال كارت الفلاح والآن لا توجد أية صعوبات او عجز فى توفير الأسمدة ولا توجد اى مشاكل متعلقة بالأسمدة .
كما تم مناقشة موقف تقدم زراعة المحاصيل الشتوية على الطبيعة ، ومناقشة اى مشاكل خاصة بمراكز تجميع القطن ، بالإضافة إلى أخر موقف لتسجيل الحصر الزراعى الموسمى على المنظومة وأخر موقف لكارت الفلاح، و موقف الرد على الشكاوى الواردة على بوابة الشكاوى الإلكترونية ، وموقف المرور على محلات المبيدات كما تم مناقشة المشاكل المطروحة من بعض مديرى الإدارات وتم حلها فورا أثناء الاجتماع .
وقال الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، أننا نقوم اليوم بزيارة محافظة البحيرة، كونها من اكبر المحافظات الزراعية فى مصر، بناء على تعليمات المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، فقد تم التوجيه بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الفترة و التى يتم فيها زراعة القمح أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائى، وضرورة التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام التقاوى الجيدة المعتمدة حسب السياسة الصنفية لكل محافظة والتي تحقق أعلى إنتاجية يكون لها مردود إيجابي على المزارعين ، و ان دور اللجان التى ستقوم بالمرور هو توعيه المزارعين أن سعر الضمان 1600 جنية للإردب هو استرشادي فقط ، بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالمية وقت الحصاد وفقا لآليات السوق وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين وكذلك التوعية بأساليب الزراعة الحديثة و التى تحقق أعلى إنتاجية وترشد فى استخدام المياه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
