ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخطط والأنشطة السكانية بمحافظة الغربية وذلك خلال زيارته للمحافظة لتنفيذ خطة سكانية شاملة وعاجلة يتم البدء فيها ب3 محافظات من بينها محافظة الغربية للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين من خلال التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، والوزارات والشركاء، وذلك تماشيا مع جهود الدولة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يولى اهتماما كبيرا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كما ونوعا والعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني المرتفع لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
جانب من الاجتماع
وأوضح المحافظ أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات في ملف تنمية الأسرة المصرية أبرزها إصدار 6 لجان وهم لجنة الحوكمة والمتابعة والتقييم (اللجنة العليا) برئاسة محافظ الغربية، لجنة حماية الحقوق الإنجابية، لجنة الاستثمار في الثروة البشرية، لجنة تدعيم دور المرأة، لجنة التعليم والتعلم، لجنة الاتصال والإعلام من أجل التنمية، إطلاق حملة توعوية كبرى بمحاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتجوب الشوارع بالقرى والنجوع والمدن من خلال التنسيق بين كافة الجهات بالمحافظة، البدء في الإعداد والتدريب الجيد لسفراء المشروع من مختلف الفئات العمرية ليكونوا خير سفراء للتوعية بأهداف المشروع القومي في محافظة الغربية، عقد ورش عمل لكافة الفئات من (المتطوعين والرائدات بمختلف أنواعهم، أطباء النساء والتوليد على مستوى المحافظة من مختلف الجهات، الجمعيات الأهلية، ممثلين عن المديريات والمؤسسات الحكومية، القطاع الخاص والأحزاب النقابات) وإقامة قوافل خدمية شاملة في القرى والنجوع.
ومن جانبه وجه الدكتور طارق توفيق الشكر لمحافظ الغربية على تبنيه لجميع القضايا وخاصة القضية السكانية وحرصه الشديد على حضور الاجتماعات الدورية لمجلس السكان الإقليمي مشيدا بالإجراءات التي اتخذتها المحافظة لدعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مشيرا إلى أن القضية السكانية لا بد من أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية، والثقافية والأسرية، موضحا أن الهدف ليس تقليل أعداد السكان، ولكن تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم وخروج جيل صحي قادر على مواكبة العصر، والمشاركة في التنمية الوطنية.