قال محمد زهران، محامي البلوجر سلمى الغزولي، المتهمة بالاستيلاء على قرابة مليار جنيه من المواطنين في المنوفية، بزعم التجارة في ماركات الملابس الشهيرة، عبر المواقع الإلكترونية ـ أون لاين ـ إن سلمى وكلته بإبلاغ رسالة باسمها إلى الجميع.
وأوضح المحامي، أن مضمون رسالة موكلته هي «أنها فوضت أمرها لله، وأن الظلم الواقع عليها سيزول ويترنح بإذن الله عاجلًا أم آجلًا، قد يدوم المُلك على الكُفر ولكنه لا يدوم عن الظلم وأن الحكم القائم على الظلم لا يدوم».
محمد زهران محامي البلوجر سلمى الغزولي
محامي البلوجر سلمى الغزولي يفجر مفاجآت جديدة
وفجّر محمد زهران، محامي البلوجر سلمى الغزولي، المتهمة بالاستيلاء على قرابة مليار جنيه من مواطنين، مفاجآت جديدة في الواقعة، قائلا إن المتهمة كانت تعمل في البداية «مديكال» بإحدى شركات الأدوية، ثم بدأت في مجال بيع الملابس، من خلال إحدى الماركات الشهيرة.
وأضاف في تصريح خاص لـ«أهل مصر»: «في البداية كانت تتعامل مع موزعة تدعى حياة، ثم بعد ذلك تواصل معها شخص يدعى خالد، وكانت سلمى في البداية قلقة من العمل معه، حتى بدأت تأخذ البضاعة الخاصة بها، وبعد 5 أشهر بدأت تطمئن له، وتحول إلى الأموال قبل أن يرسل لها البضائع، ثم فوجئت يوم 27 يناير الماضي، بخروج هذا المدعو خالد من الجروب الخاص، وإغلاقه جميع أرقامه وحساباته على السوشيال ميديا».
محامي البلوجر سلمى الغزولي: المتهمة مظلومة وكلمة السر خالد
وأكد محامي البلوجر سلمى الغزولي، أن موكلته هي أيضًا ضحية، وتعرضت لعملية نصب، مثل: باقي المجني عليهم، المبلغين ضدها، لافتًا إلى أنها أحيلت إلى النيابة العامة بمستندات توضح الأموال التي أخذتها من المواطنين، وهي نحو 70 مليون جنيه، وليس مليارًا كما يُثار.
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر سلمى الغزولي
وكانت كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في وقت سابق، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية، من بعض المواطنين الذين يعملون بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتضررهم من 5 أشخاص، يقيمون بدائرة المركز، لقيامهم بالنصب عليهم، والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت 99 مليون جنيه، مقابل شراء ملابس لتسويقها من خلال موقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، دون الوفاء بذلك.
وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن «الجيزة، والمنوفية» عن تحديد أماكن وجود المتهمين وتم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وحصولهم على المبالغ المالية المشار إليها مقابل استيراد ملابس من الخارج لصالح القائمين بعمليات التسويق الإلكتروني وترويج المتهمين لنشاطهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وعدم وفائهم بالتزاماتهم وغلق حساباتهم المستخدمة في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق حيث يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية.