عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومة رئيس المحكمة، على موظفين بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهم وبعزلهم من الوظيفة والزمتهم بالتضامن برد مبلغ 5658660.39 جنيه ( خمسة ملايين وستمائه ثمانية وخمسون وستمائه وستون جنيها وتسعة وثلاثون قرشا)، لمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية وتغريمهم مبلغ 5658660.39 جنيه، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاختلاس.
المشدد 5 سنوات لموظفين استولوا على 5.6 مليون جنيه كفالات
ترجع وقائع القضية المقيدة، لرقم 16185 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمان بالاستيلاء على أموال مملوكة لمحكمة غرب الإسكندرية.
وتوصلت التحريات، إلى قيام كل من 'ا.م.ف' مسؤول الدفع الإلكتروني بالوحدة الحسابية بمحكمة غرب الإسكندرية و ' و.م.ع' مراقب مالي بمحكمة غرب الإسكندرية، بصفتهما موظفين عموميين خلال الفترة من 2018 وحتى 2022 استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال بلغ مقدارها 6658660.39 جنيه والمملوكة لمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، إحدى الجهات المنصوص عليها بنص المادة (119) من قانون العقوبات وكان ذلك حيلة، بأن قام المتهمان باصطناع استمارات صرف كفالات (50 ع ح) دونا بهم بيانات تفيد إعادة استحقاق المستفيدين الوارد أسمائهم بتلك الاستمارات وصرف المبالغ المالية الواردة على خلاف الحقيقة.
نتائج التحقيقات
وكشفت التحقيقات، بقيام المتهم الأول بإصدار عدة أوامر دفع إلكترونية أدرج بها أسماء مستفيدين تضمنت أسمائهم وأقاربهم، وآخرين تابعين لهم ومرر أوامر الدفع إلكترونية الخاصة بمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية للمتهم الثاني الذي قام بدوره بالتوقيع الإلكتروني وتم تحويل المبالغ إلى حسابات بنكية وبريدية خاصة بهم وقام المتهم الثاني بالتوصل حيلة إلى الحصول بغير حق على الوسيط الإلكتروني (التوكن) الخاص بكل من أمين عام محكمة غرب الإسكندرية ومدير عام الشئون المالية والإدارية بمحكمة غرب الإسكندرية الابتدائية، والذي يستخدم في إجراء التوقيع الأول إلكترونيا على أوامر الدفع الصادرة من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، والقيام بذلك بدلا منهما زاعما لهما برغبته سرعة إنهاء إجراءات صرف المبالغ المالية مما مكنه من ارتكاب الجريمة الموصوفة بالبند 1، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.