عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً، لمناقشة إجراءات تنظيم نشاط الجمعيات الأهلية العاملة في مجال جمع ونقل القمامة، وتسهيلات إجراءات استخراج رخص مزاولة النشاط لتلك الجمعيات.
مزاولة الجمعيات الأهلية لإدارة المخلفات
ويأتي مناقشة إجراءات تنظيم نشاط الجمعيات الأهلية العاملة في مجال جمع ونقل القمامة، وتسهيلات إجراءات استخراج رخص مزاولة النشاط لتلك الجمعيات، في إطار تطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن تحصيل رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات'رسوم النظافة '.
المخلفات الصلبة ببنى سويف
جانب من اللقاء
حضر الاجتماع : اللواء حازم عزت السكرتير العام ،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الدكتورة أسماء سامي مدير إدارة البيئة ومدير وحدة المخلفات الصلبة بالمحافظة، ومسؤول من جهاز تنظيم المخلفات'ممثلاً عن وزارة البيئة '، وكيل وزارة التضامن ،رؤساء الوحدات المحلية،مديرو وحدات المخلفات بمراكز المدن ، ومسؤولى الشؤون المالية والقانونية بديوان عام المحافظة وممثلون عن الجمعيات الأهلية المعنية.
تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية ببنى سويف
وتم استعراض الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال ترخيص وتقنين أوضاع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال جمع ونقل القمامة والمخلفات، بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، حيث تم عرض توضيحي 'قدمه ممثل وزارة البيئة' أوضح خلاله خطوات استخراج الرخصة و الأوراق المطلوبة والتي تشمل 'سجل تجاري، بطاقة ضريبية، موافقة بيئية ، وتحديد رسوم التراخيص بحسب السعة والقدرات للخطة التشغيلية للجمعية ، مع مراعاة تفاوت المسافة بين مناطق الجمع والنقل وحسابات التكلفة الخاصة بالمعدات والعمالة وغيرها من المعايير.
من جهته أكد المحافظ على ضرورة التعاون بين أطراف المنظومة من الجهاز التنفيذي والجمعيات ، لضبط وتنظيم عمل الجمعيات وفق القانون وفي إطار تفعيل قرار مجلس الوزراء ، من خلال السير في إجراءات الترخيص والاستفادة من المهلة التي تم منحها لتلك الجمعيات للانتهاء من تقنين وضعها واستخراج رخصة المزاولة ، مع التأكيد على تنظيم العلاقة بين الجمعية والوحدة المحلية في إطار قانوني وصيغة تعاقدية تحدد حقوق وواجبات كل طرف مع مراعاة بعض الاعتبارات والمتغيرات مثل طول المسافة بين مناطق الجمع والنقل وحسابات التكاليف الخاصة بالمعدات والعمالة والصيانة وغيرها من المعايير ،موجها مسؤولى البيئة بسرعة الانتهاء من تجهيز مواقع التجميع مع الالتزام بالاشتراطات البيئة المقررة وفق القانون.