أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه قصور إداري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال رصد أي خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل.
التفتيش المالي والإداري ببني سويف
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير النصف الشهري الذي عرضه أحمد محمد دسوقي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة، خلال الفترة من 15 إلى 30 أغسطس 2024، في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى، التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية.
سلبيات بالعمل في الوحدات المحلية
وتبين من التقرير أنه تم خلال الفترة المذكورة توجيه 28 من الزيارات التفيشية المفاجئة شملت الوحدات المحلية والمجالس القروية ومديريات الخدمات والمشروعات التابعة للمحافظة، بواقع 9 زيارات لمجالس قرى و11 زيارة لمنشآت طبية ووحدات صحية بجانب 4 زيارات في قطاع التعليم، و4 زيارات مماثلة في قطاعات: التموين، الطب البيطري، الزراعة التضامن، إضافة إلى فحص والمشاركة في فحص عدد من الشكاوى، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غياب وتأخير وترك عمل خلال الفترة المذكورة بتلك الجهات.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وكلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات التي تم رصدها والمتمثلة في :حالات الغياب وترك العمل والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري وإعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.