أمن البحيرة يكشف غموض سرقة 3 ملايين جنيه من مزرعة دواجن

نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن البحيرة في القبض على أخطر التشكيلات العصابية المتخصصة في السرقة بالإكراه.

جاء ذلك بعد قيامهم بسرقة ثلاثة ملايين جنيه من صاحب مزرعة لتربية الدواجن في قرية الإمام الحسيني، التابعة لمركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وقد تم ضبط 8 متهمين، ويجري الآن تحرير المحضر اللازم، كما سيتم عرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد حمودة، مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بتقديم بلاغ من أحد أصحاب مزارع الدواجن في قرية الإمام الحسيني التابعة لدائرة المركز حيث أفاد البلاغ بأن مجهولين اقتحموا المزرعة وسرقوا مبلغ 3 ملايين جنيه، وهو حصيلة بيع الدواجن، تحت تهديد السلاح، ثم فروا هاربين.وعلى الفور، أصدر اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، تعليماته بتشكيل فريق بحث من ضباط إدارة البحث الجنائي برئاسة العميد أحمد سمير، رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد النحراوي، رئيس فرع البحث الجنائي بمركز بدر، والعقيد محمود الشرقاوي، مفتش إدارة البحث الجنائي، وذلك بهدف كشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها، وضبط مرتكبيها في أسرع وقت ممكن.

أظهرت تحريات فريق البحث أن وراء الحادث تشكيل عصابي يقوده 'م. أ. ع'، عامل في مزرعة، مقيم في مركز أبو حمص، بالإضافة إلى شخص آخر من محافظة قنا كان قد عمل في المزرعة لفترة قصيرة، بمساعدة ستة أشخاص آخرين. وكان المتهم الأول على علم بموعد بيع الدواجن واستلام ثمنها.

ضبط المتهمين

وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة برئاسة المستشار إسلام حازم، رئيس نيابة الدلنجات، وبتطبيق الإجراءات القانونية، تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالتعاون مع ضباط الأمن العام من القبض على ثمانية متهمين وتم ضبط بحوزتهم مبلغ 2 مليون و100 ألف جنيه، بالإضافة إلى فرد خرطوش وبندقية، وثلاث سيارات وثلاثة هواتف محمولة.

وعند مواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الجريمة، حيث قام المتهم الأول، الذي يعمل في المزرعة، بالاتصال بالمتهم الثاني ليبلغه بموعد استلام مبلغ ثلاثة ملايين جنيه مقابل بيع الدواجن وبعد ذلك، اتفق مع باقي المتهمين على تنفيذ عملية السطو على المزرعة والاستيلاء على المبلغ.

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري عرض القضية على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.