أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية أهمية إجراء المعاينات وتدقيق الإحداثيات وأعمال الرفع المساحي لأراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الفترة الحالية تتطلب التعاون والتنسيق الدائم بين إدارة نظم معلومات البنية التحتية ووحدة المتغيرات المكانية لرصد أي أعمال بناء عشوائي وكذلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.
ملفات التصالح في مخالفات البناء
أشار المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعرف على احتياجات الإدارة وتلبيتها لتسهيل أعمالها وإنجاز الملفات التي تتعامل معها بالشكل الأمثل وذلك ببذل المزيد من العمل والجهد خلال الفترة الحالية والمضي قدماً نحو تحقيق نسب إنجاز كبيرة في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والتصدي للتعدي على الأراضي الزراعية.
ومن جانبها أشارت المهندسة داليا سليم مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية بالديوان العام إلى أن الإدارة خلال شهر سبتمبر الماضي قامت بالانتهاء من إعداد وتسليم 2218 شهادة استبيان تراخيص إقامة مباني داخل الحيز العمراني توضح أبعاد قطعة الأرض الخاصة بالمواطنين، فضلاً عن إعطاء 107 موافقان فنية على أعمال الحفر والإنتهاء من 18 طلبا استبيان ضرائب، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من تدقيق إحداثيات عدد 3000 قطعة أرض أملاك دولة بغرض التقنين والانتهاء من 8 قطع أراضى بغرض استخراج قرارات تخصيص للنفع العام ، فضلاً عن الاشتراك مع إدارة المتغيرات المكانية لعمل 1116 شهادة بيانات عقارات.
رفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية
أوضحت مديرة إدارة نظم معلومات البنية التحتية أن أعمال الإدارة تتمثل في إكتشاف كل المرافق تحت الأرض بأجهزة كشف مغناطيسي متطورة ورفع المرافق المكتشفة وتحويل بياناتها إلى خرائط جغرافية (ورقية – رقمية) ومتابعة أي إنشاءات للمرافق تحت الأرض من بدء العمل حتى نهايته وتسجيلها في قاعدة البيانات مع تجهيز خرائط العمل التنفيذي (AS-BUILT ) واستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS باستخدام أقوى البرامج في العمل ARC - GIS لإنشاء قاعدة بيانات علمية لشبكات المرافق و إعطاء صورة واضحة لمخططي ومتخذي القرار بمحافظة الشرقية بالبيانات التفصيلية على خرائط أساسية موضح عليها كل المرافق التي تعترض مناطق عمل المشروعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
