أثارت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن مركز الفيوم وقيادية بحزب مستقبل وطن، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد طرحها تساؤلًا قانونيًا بشأن مشروعية اعتماد نتائج القوائم الوطنية في بعض الدوائر التي أُلغيت نتائج الانتخابات الفردية فيها بسبب مخالفات انتخابية ثبتت صحتها وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.
تعليق النائبه
تعليق النائبه
النائبة أكدت في منشورها على فيسبوك، أن نجاح القوائم بشرط تحقيق ٥٪ فقط أدى إلى اعتماد النتائج، رغم أن الأصوات في الدوائر الملغاة لم تُسقط، لكنها تساءلت عن مدى منطقية اعتماد نتائج القوائم في دوائر شهدت خروقات واضحة، معتبرة أن الوضع يستحق توضيحًا قانونيًا.
وفي تعليق لاحق، شددت ميرفت عبد العظيم على أن المنطق كان يقضي بتجميد أصوات القوائم في الدوائر الملغاة لحين إعادة الانتخابات، معتبرة أن الاعتداد بالنتائج الجزئية “غير منطقي” لأن المخالفات أثرت على الفردي والقائمة معًا، رغم أن القائمة كانت ستتجاوز نسبة الـ٥٪ على أي حال.
من جهتها، لاقت تصريحات النائبة تفاعلًا واسعًا من متابعيها، حيث أثنى عدد منهم على واقعية السؤال ومنطقيته، من بينهم رضوى خليفة التي اقترحت إعادة ترتيب النظام الانتخابي، وإلغاء القائمة الموحدة، وتخصيص نسبة للأحزاب والباقي للمستقلين، فيما وصف آخرون موقفها بأنه “القانوني والمنطقي” معًا.
إثارة هذا التساؤل من قبل ميرفت عبد العظيم أعادت النقاش إلى الساحة حول عدالة اعتماد نتائج القوائم في الدوائر التي شابتها مخالفات، بينما يظل الجدل قائمًا حول مدى توافق الفصل بين الفردي والقائمة مع معايير النزاهة الانتخابية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
