أثار قرار مجلس مدينة الأقصر بفرض أجرة على ركن السيارات في الشوارع، وفقًا للقانون رقم 150 لسنة 2020، موجة من الغضب بين المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تداول فيديو لمشادة كلامية بين سائق وعامل بسبب رفض السائق دفع الأجرة.
الشوارع
وأعلن مجلس المدينة أنه تم تطبيق أحكام القانون عبر طرح 7 مواقع للانتظار في مزاد علني لضمان الشفافية، فيما تضمن القرار تخصيص أماكن محددة للمركبات في شوارع رئيسية بالمدينة، منها شارع العوامية وشارع معبد الكرنك. وبموجب هذا القرار، يتراوح رسم الانتظار بين 10 و25 جنيهاً، مع تحديد أسعار خاصة للاشتراكات الشهرية.
وتوجه الأهالي بانتقادات شديدة للقرار، معتبرين أن الشوارع هي ملكية عامة وأنهم يدفعون رسوم مرور عند الترخيص، متسائلين عن سبب تغريمهم مرتين.
من جانبها، أكدت الجهات المعنية أن الهدف من التطبيق هو إنهاء الفوضى المرورية وتحسين السيولة في المدينة السياحية، وذلك لضمان المظهر الحضاري.
وفي إطار ذلك، تم تكليف الشركات المتعاقدة بتعليق لافتات توضح تعريفة الانتظار بشكل واضح للمواطنين، مع تخصيص رقم خاص لتلقي الشكاوى.
يبقى أن نرى مدى تأثير هذا القرار على حركة المرور والمواطنين في الأيام القادمة.