الإدارية العليا تطيح بـ«الشهادات المهنية».. وانتصار تاريخي لطلاب التعليم المفتوح

في خطوة اعتبرها خبراء التعليم والمئات من المتضررين انتصارًا قانونيًا كبيرًا، قضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة ضد قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وإلغاء ما تضمنته من استحداث شهادات الدبلوم المهني، والبكالوريوس المهني، والليسانس المهني، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية تعيد ترتيب المشهد الأكاديمي داخل الجامعات المصرية.

الشهادات الجامعية

الحكم الجديد يفتح الباب لعودة الاعتراف بالشهادات الأكاديمية التقليدية التي طالتها القرارات المطعون عليها، ويعيد التأكيد على مبدأ المساواة بين الطلاب داخل المنظومة التعليمية، خاصة بعد سنوات من الجدل حول وضع شهادات التعليم المفتوح والإلكتروني والمدمج.

مصادر قانونية أكدت أن الحكم سيترتب عليه مراجعة شاملة لملفات الخريجين والدارسين المتضررين، باعتبار أن الشهادات المهنية لم تعد قائمة من الأساس بحكم المحكمة.

قبول الطعن المقدم من طلاب التعليم المفتوح

وفي سياق متصل، جاء هذا الحكم بينما يترقب طلاب وخريجو التعليم المفتوح جلسة 26 نوفمبر المقبلة للفصل في الطعن الخامس والأخير على الحكم التاريخي بعودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية.

وقبل أيام، أصدرت رابطة التعليم المفتوح بيانًا طالبت فيه الطلاب بعدم الانسياق خلف الشائعات أو الاستجابة لأي دعوات للتظاهر أو التجمع، مؤكدة أن القضية تسير في مسارها القانوني الواضح، وأن ثقتها في القضاء المصري كاملة.

الرابطة شددت على أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن نشر التطورات، وأنها قدمت للمحكمة مذكرة ختامية شاملة تضم ردودًا قانونية على دفوع الخصوم، إلى جانب حافظة مستندات تكميلية تتضمن أحكامًا نهائية وشهادات رسمية تؤكد نهائية الحكم السابق بعودة التعليم المفتوح الأكاديمي.

جلسة مكتظة بالحضور

وقال الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح ورئيس مجلس جمعية «دراية» للتنمية المستدامة، إن مشهد اليوم داخل مجلس الدولة كان استثنائيًا، مؤكدًا أن القاعات امتلأت عن آخرها للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات.

وأضاف أن حضور المئات من الطلاب والخريجين من مختلف المحافظات يعكس حجم الاهتمام بالقضية وتمسكهم بحقوقهم المشروعة، موجها الشكر لقيادات وزارة الداخلية وأفراد الأمن بمجلس الدولة على التنظيم والتعاون وفتح القاعات لاستيعاب هذا العدد غير المسبوق.

برابطه التعليم المفتوح

وأكد الدكتور عامر حسن أن الرابطة تحترم القضاء المصري الشامخ وتثق في عدالته، مستطردًا: «سنواصل الدفاع عن الحقوق القانونية والدستورية لطلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج حتى تنفيذ الأحكام النهائية بعودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية».

الحكم الجديد يعزز موقف طلاب التعليم المفتوح والمدمج، ويعيد ضبط مسار ملف استحداث الشهادات المهنية داخل الجامعات المصرية، بينما يترقب الجميع جلسة 26 نوفمبر التي قد تمثل حسمًا نهائيًا لأحد أكثر الملفات التعليمية إثارة للجدل في السنوات الأخيرة.