قالت نسرين محمد فضل، أخصائية نفسية بمدرسة عبد السلام المحجوب الرسمية لغات بالإسكندرية، في أول تصريح لها بعد قرار وزير التربية والتعليم بفصل الطلبة اللذين ظهروا في فيديو الإساءة لها، أن مدير المديرية أكد لها أنه تم اتخاذ إجراء رادع ضد الطلاب وكل من تواطأ معهم في هذه الأزمة، مضيفة: "كده يبقى حقي رجع لي".
ووجهت فضل الشكر لوزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على سرعة استجابتهما لشكواها، مشيرة إلى أن الاعتداء عليها من قبل بعض الطلاب كان على الرغم من نصحها الدائم لها بعدم إثارة الشغب وبتجنبها، ولكنهم استمروا لي التطاول عليها،
وأضافت فضل أن ممارسات الطلاب المتجاوزين اعتادوا ارتكابها أمام مديرة المدرسة، ابتسام منير، وإدارتها دون اتخاذ أي قرار رادع حيالهم، وبالتالي اعتبر هؤلاء الطلبة أن تلك الممارسات هي سلوك طبيعي.
وأوضحت أن بعض الطلبة اللذين صدرت منهم تجاوزات في حقها تم نهرهم وتراجعوا عن أفعالهم بالفعل، بينما البعض الآخر استمر في الاعتداء عليها، بل أن بعضهم هددها في اليوم السابق للواقعة المصورة.
ووجهت الأخصائية النفسية رسالة إلى أمهات الطلاب المفصولين رافضي قرار وزير التربية والتعليم، بأن رفضهم القرار لا يعني أن العاملين بالمدرسة مجبرين على تحمل أفعال أبنائهن، ولهن مطلق الحرية في اتخاذ أي موقف قانوني، مضيفة أنها على الرغم من كل تلك التجاوزات إلا أنها حاولت عدم اتخاذ قرار الفصل مع أحد الطلاب ولكن الجميع يطالب بفصله، خاصة وأن السلوكيات التي تصدر منه لم تكن تجاهها فقط، كما أنه سبق وهرب من المدرسة عدة مرات.
كما وجهت فضل رسالة لأحد أولياء الأمور، والذي وجه لها تهديدات، أنها لن تترك حقها، خاصة وأن الطالب وجه لها السباب داخل مكتبها، بينما قام آخر بسكب محتويات صندوق القمامة داخل مكتبها، مضيفة أنها إذا كانت لديها النية في الابتلاء عليه لكانت فعلت ذلك في العامين الماضيين.
وأكدت نسرين فضل أنها لن تقبل أي إهانة أو تجاوز في حقها، وأن فصل 7 طلاب هي أقل عقوبة يستحقونها، مشيرة إلى أن أحد الطلاب أبلغ عنها شرطة النجدة وعندما شكته لوالدته تطاولت عليها بدلاً من أن تقوم ابنها،.
وأضافت أن لمكتبها حرمة ولا يسمح أبدًا بانتهاكه، والتعامل معه كأنه ساحة (حوش) مدرسة، وعلى الطالب الذي يرغب في دخوله أن يستأذن أولاً، ولسبب مقنع.
ووجهت الشكر للوزارة والقائمين على مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وعلى رأسهم مدير المديرية الذي رفض أي تجاوز.