قال مصطفى صالح، محامي أولياء أمور تلاميذ مدرسة الإسكندرية الدولية، المعتدى عليهم من قبل عامل بحديقتها، داخل أسوارها أن المتهم يعمل في المدرسة منذ ما يزيد عن 10 سنوات.
وأضاف صالح، في تصريح لـ "أهل مصر" أن عدد الأطفال اللذين تقدموا ببلاغات رسمية ضد المتهم 5 فقط، ولكن هناك تلاميذ آخرين أكد ذويهم من خلال تواصلهم معه، وقوع الاعتداء عليهم بالفعل، ولكنهم لم ولن يتخذوا أي إجراء قانوني.
وأضاف محامي أولياء أمور التلاميذ أن جميع الأطفال المعتدى عليهم لم يتعدى سنهم الخمس سنوات، وأنهم بمرحلة "KG1"وفي ذات الفصل.
وأشار المحامي إلى أن المتهم قال في التحقيقات أن بعض الأفعال التي بدرت منه تجاه الأطفال تمت بدافع أبوي باعتبارهم كأبنائه.
وفيما يتعلق بكيفية اكتشاف الحادث، فأوضح أن معرفته تمت بمحض الصدفة، وجميع الأطفال اعترفوا بأن المتهم كان يستدرجهم إلى مكان ما بحديقة المدرسة، بعيدًا عن الكاميرات، ويوهمهم بأنها "غرفة الألعاب" لارتكاب فعلته.
وأشاد صالح بدور المباحث والنيابة اللذين يأدون دورهم في الواقعة على أكمل وجه، سواء من حيث سرعة القبض على المتهم أو اتخاذ بلاغات الأطفال في هذا العمر بجدية في المباحث ثم أمام النيابة التي أخذت البلاغات على محمل الجدية، مضيفًا: "بقى لنا 3 أيام مش بننام ولا النيابة، ونزلت معاينة مرتين عندما فرغت كاميرات المراقبة، وتحريات المباحث جائت وأثبتت صحة الواقعة".
وفيما تعلق بتقارير الطب الشرعي، فقال صالح أنها أجرت الكشوفات على الأطفال ووردت إلى النيابة 4 تقارير، جميعهم أكدوا حدوث الاعتداء، أما التقرير الأخير فلم يصدر بعد، حيث قدم البلاغ مؤخرًا، ومن المنتظر صدوره خلال الساعات القادمة.
وأما عن الوصف القانوني للجريمة، فأوضح صالح أنها توصف قانونيًا بأنها هتك عرض صغير باستخدام القوة، وبها ظرف مشدد لأن المتهم أحد المسئولين عن الصغار بحكم أنه يعمل في المدرسة وممن لهم سلطة عليهم ولأنهم أطفال لم يتجاوزوا الخمس سنوات فهم منعدمي الإرادة، وبالتالي فإن هذه الجريمة تعد هتك عرض باستخدام القوة من أحد المسئولين عن الصغار، وهنا يواجه المتهم ظرفين مشددين تصل العقوبة فيهما إلى السجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة في هذا الاتهام.
وبحسب شهادات جميع التلاميذ: "عمو كان بيعلمنا حركات جديدة في الجمباز وبيخلينا نلعب رياضة"، مؤكدين أنه تحرش بهم، مشيرًا إلى أنه يستدرج الأطفال بكلمة "غرفة الألعاب" ولكنها منطقة في الحديقة بعيدة عن كاميرات المراقبة، فأي مجرم يقدم على مثل تلك الأفعال يسعى لارتكابها بعيدًا عن نطاق الكاميرات، موضحًا أن الأطفال تحدثوا عن نفس التفاصيل، وأن المتهم كان يستدرجهم بنفس الطريقة ولا مجال لخلاف كونه الجاني، كما أنه ليس شرطًا أن ترصد الكاميرات الواقعة نفسها ولكن هناك دلائل تؤكد صحة الاتهامات.
وفيما يتعلق بتوقيت الجريمة، فقال صالح أن المتهم كان يفعل فعلته صباحًا قبل وصول المشرفين والمعلمين، وبذلك فهناك مسئولية تقصيرية تقع على عاتق المدرسة والإدارة من انعدام الإشراف أو ترك الأطفال وحدهم مع العمال، حتى ولو كان لفترة قصيرة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة.
وتابع في تصريحاته، أن الأطفال كانوا يتعاملون مع عمال المدرسة، وهو شئ خاطئ، ولذلك ناشدنا وزارة التربية والتعليم بوضع يدها على المدرسة وإخضاعها لإشرافها المالي والإداري، مؤكدًا أن النيابة استدعت إدارة المدرسة لسؤالهم عن الواقعة، وحتى الآن لم يتم توجيه أية اتهامات لأي منهم.
وأضاف أن المتهم يعمل بالمدرسة منذ أكثر من 10 سنوات وبشكل دائم في كل الأوقات، وبغض النظر عن عدد العاملين المتواجدين بها في أوقات ارتكاب تلك الوقائع، إلا أنه من المسلم به أن العمال لا يتعاملوا مع أطفال في هذه المرحلة العمرية، وأن المتعاملين معهم يكونوا من الإناث وليس الرجال.
وأوضح أن الواقعة اكتشفت عن طريق ولي أمر إحدى التلميذات، اصطحبت ابنتها في اليوم التالي لفقدانها سترتها وحينها تفاجأت بالمتهم يسلمه لها، مدعيًا نسيان ابنتها إياه أثناء لهوها، كما لاحظت التفاف مجموعة أطفال حول المتهم، بعيدًا عن باقي زملائهم، ما أثار ريبتها وجعلها تسألهم عن سبب تواجدهم في هذا المكان معه بدون مشرفين أو معلمين، وكان ردهم: "عمو بيعلمنا حركات جديدة وبيلعب معنا وبيخلينا نلعب رياضة وجمباز ويشيلنا" واعترف الأطفال أيضًا بأنه يخلع عنهم ملابسهم، ومن هنا بدأ الأمر يتداول بين أولياء الأمور.
وأضاف المحامي أن أولياء الأمور اللذين تعرض أبنائهم للاعتداء بدأ أبنائهم يروون لهم الوقائع التي تعرضوا لها، فاتخذوا القرار بتحرير بلاغات رسمية، وكان من بينهم الطفلة التي فقدت سترتها.
وأكد أن عدد الأطفال المعتدى عليهم واللذين تقدم ذويهم ببلاغات رسمية هم 5 أطفال، 3 بنات وطفلين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
