قال أحمد الأخرس، محامي الطالبة «ن.م»، التي تعرضت لاعتداء على يد أعمام والدتها بمنطقة كفر العدوي التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إن موكلته كانت في زيارة عائلية لجدتها يوم الجمعة الماضية.
وأضاف أثناء خروجها وعودتها إلى منزل أسرتها، ومرورها بالشارع برفقة خالها وشقيقها الأصغر، فوجئوا بتعرض الخال للاعتداء بالضرب من قبل عم والدتها ونجله دون سبب واضح، قبل أن يتعمد الطرف الآخر افتعال مشكلات معهم من خلال التراشق بالألفاظ والأسلوب الاستفزازي.
وأضاف أن المشاجرة تطورت بخروج عدد من السيدات من أقاربهم، حيث جرى تبادل السباب، قبل أن يتم التعدي على الطالبة بالضرب، وخلع حجابها، وتمزيق ملابسها علنًا وسط الأهالى.
وأشار المحامي إلى أن الطالبة لا علاقة لها من قريب أو بعيد بالخلافات الخاصة بوالدتها مع أعمامها بشأن الميراث، مؤكدًا أن تلك الخلافات قديمة وممتدة منذ فترة طويلة، ولم تكن وليدة اللحظة، وأن ذكر الميراث أثناء المشاجرة جاء في سياق الخلافات السابقة فقط، دون أن تكون الطالبة طرفًا فيها.
ولفت إلى أن جذور الخلاف تعود إلى نزاع على مقهى تم بيعه بقيمة تُقدر بنحو 5 ملايين جنيه، حيث تم تقدير نصيب والدة الطالبة بمبلغ 50 ألف جنيه فقط، وهو ما يقل كثيرًا عن نصيبها الشرعي، ما تسبب في تفاقم الخلافات العائلية منذ وقت طويل.
وأكد الأخرس أن محاولات عديدة جرت سابقًا للتدخل وحل النزاع، من بينها تدخل العمدة وعدد من كبار العائلة، إلا أنها باءت بالفشل، مشددًا على أن الواقعة الأخيرة ليست الأولى، حيث سبق وتعرضت الأسرة لاعتداءات مماثلة من قبل نفس الأشخاص.
وأوضح أن الطالبة فور التعدي عليها حررت محضر بالواقعة، وضبطت الأجهزة الأمنية خالها وعم والدتها وزوجته وابنهما وعدد من أفراد العائلة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولو مقطع فيديو يظهر طالبة أثناء توجهها برفقة خالها إلى منزل أعمام والدتها، قبل أن يتعرضا للاعتداء من قبل من أقاربها، حيث جرى التعدي عليها بالضرب، وتمزيق ملابسها، وسحلها بالشارع.
وأثار مقطع الفيديو حالة من الغضب والاستياء بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استنكروا الواقعة وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ٣المتسببين فيها.
وجرى تحرير المحاضر اللازمة من طرفي الواقعة، والاستماع إلى أقوال عدد من شهود العيان، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.