أمرت النيابة الإدارية بإحالة مديرة إحدى المدارس التجريبية بمدينة المنزلة، واثنين من الأخصائيين الاجتماعيين بالمدرسة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية مخالفة أحكام لائحة التحفيز المدرسي والانضباط التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض تلميذة بالصف الثاني الابتدائي للتنمر والاعتداء اللفظي والجسدي من بعض زميلاتها داخل المدرسة، الأمر الذي أسفر عن آثار نفسية بالغة دفعتها إلى محاولة إلقاء نفسها من نافذة الفصل الكائن بالطابق الأول العلوي، أثناء اليوم الدراسي الموافق 11 نوفمبر الماضي.
وكان مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية قد رصد تداول الواقعة عبر عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى الفور تم إخطار النيابة المختصة التي باشرت التحقيق العاجل في الواقعة.
وتولت النيابة الإدارية بالمطرية التحقيق، برئاسة المستشار محمد حميدو، وتحت إشراف المستشار الدكتور باسم الهجرسي، مدير النيابة، حيث استمعت إلى أقوال التلميذة وذويها، اللذين أفادا بتقدمهما بعدة شكاوى سابقة لإدارة المدرسة خلال العام الدراسي الجاري، بسبب تعرض نجلتهما للتنمر والاعتداء المتكرر، دون اتخاذ إجراءات رادعة، ما تسبب في تدهور حالتها النفسية.
وأوضح ذوو التلميذة أن إدارة المدرسة لم تخطرهما بالواقعة، وأن علمهما بها جاء من خلال ابنتهما عقب عودتها من اليوم الدراسي، حيث أفادت بمحاولتها إلقاء نفسها بعد تقريب أحد المقاعد من نافذة الفصل، قبل أن تتدخل معلمة الفصل وتمنعها، وتحرر مذكرة بالواقعة لمشرف الدور، الذي عرضها بدوره على مديرة المدرسة.
وبناءً عليه، قررت النيابة تشكيل لجنة فنية من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، برئاسة مديرة إدارة المدارس الرسمية لغات بالمديرية، لفحص الواقعة وبيان مدى التزام إدارة المدرسة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشف تقرير اللجنة، وما أسفرت عنه التحقيقات، عن تقاعس الأخصائي الاجتماعي وأمين سر لجنة الحماية بالمدرسة عن إعداد دراسة حالة للتلميذة عقب الواقعة، وعدم توثيق وقائع التنمر والاعتداء التي تعرضت لها، أو عرضها على لجنة الحماية المختصة، بالمخالفة لأحكام اللائحة المعمول بها، فضلًا عن اشتراكهما في صدور قرار بنقل التلميذة إلى فصل آخر دون اتباع الإجراءات القانونية.
كما ثبت تقاعس الأخصائية الاجتماعية بالمدرسة عن اتخاذ أي إجراءات حيال وقائع التنمر منذ بداية العام الدراسي، وعدم قيد تلك الوقائع بسجل الانضباط المدرسي، إلى جانب إهمال مديرة المدرسة في الإشراف والمتابعة على أعمال مرؤوسيها، وتقاعسها عن إخطار ولي أمر التلميذة بمحاولة إلقاء نفسها داخل الفصل.
وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، قررت النيابة الإدارية إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية، لمحاسبتهم عما نُسب إليهم من مخالفات.