أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أن الجامعة لن تتنازل مطلقًا عن الشق الجنائي في واقعة الادعاء بالتلاعب بأوراق إجابة أحد الطلاب، مشددًا على أن الأمر برمته متروك للنيابة العامة بالإسماعيلية للفصل فيه وفقًا لأحكام القانون، وذلك ترسيخًا لمبادئ الشفافية والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية وصون حقوق جميع الأطراف.
وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة قبلت الاعتذار الرسمي الذي تقدم به الطالب عمّا بدر منه من تصريحات مغلوطة، وذلك تقديرًا لاعترافه بخطئه وحرصًا على مستقبله الأكاديمي، مؤكدًا أن قبول الاعتذار يأتي في الإطار الإنساني والتربوي الذي تحرص عليه الجامعة في تعاملها مع أبنائها الطلاب.
وشدد الدكتور ناصر مندور على أن قبول الاعتذار لا يعني بأي حال من الأحوال التنازل عن الشق الجنائي في الواقعة، موضحًا أن هذا الشق يُعد حقًا أصيلًا للدولة، ولا تملك الجامعة أو أي جهة أخرى التنازل عنه، وأنه يظل خاضعًا لتحقيقات النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن.
وأضاف أنه، وانطلاقًا من الحرص على مصلحة الطالب ومستقبله الدراسي، فقد تم الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بنقله إلى جامعة أخرى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن هذا الإجراء الإداري لا يعفي من المساءلة القانونية عن أي مخالفات تم ارتكابها، والتي تبقى محل نظر الجهات القضائية المختصة.
واختتم رئيس جامعة قناة السويس تصريحاته بالتأكيد على أن الجامعة ستواصل التزامها الكامل بتطبيق القانون وتحقيق العدالة، والحفاظ على هيبة المؤسسات التعليمية، بما يضمن نزاهة العملية التعليمية ويعزز الثقة في منظومتها الأكاديمية والإدارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
